جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت
معظم دول العالم الآن تعاني من مشكلات اقتصادية تتفاوت درجة حدتها من دولة الى دولة اخرى ، وذلك تبعا لظروفها ودرجة تطورها وماتواجهه من تحديات ، فليست هناك دولة الآن بمعزل عن مايحدث عالميا من أوبئة وحروب وتقلبات اقتصادية مختلفة .
وتؤدي تلك التقلبات الاقتصادية الى ظواهر اقتصادية متعددة منها التضخم والبطالة وقلة السيولة وزيادة فرض الضرائب والرسوم وارتفاع مستوى الدين العام .
والاقتصاد المصري يعاني من مشاكل هيكلية ظهرت أثارها بصورة جليه وواضحة في الركود الاقتصادي بشكل عام وتراجع وتباطؤ حركة الانتاج . ومن أبرز العوامل والأسباب في تنامي حدة الركود تمثلت في نقص السيولة وتراجع قيمة الجنيه أمام سلة العملات العالمية مما ادى الى ارتفاع نسبة التضخم بمعدلات كبيرة وزيادة معدلات الفقر ومشاكل اجتماعية واقتصادية . مما تسبب في ضعف الانفاق العام بصورة عامة والانفاق الاستثماري بشكل خاص .
فارتفعت معدلات البطالة نتيجة لذلك وأصبح سوق العمل يلفظ عماله فلم يعد قادرا في ظل ضعف معدلات الاستثمار الداخلي والخارجي أن تستوعب العمالة الكثيفة التي تزداد يوما بعد يوم على شكل دفعات متتالية كأمواج البحر والتي تسببت في كثير من المشاكل .
والجدير بالذكر أن قاعدة الذهب والتي كانت تمثل الاقتصاد الحقيقي والتي بدأتها المملكة المتحدة كأول بلد يتبنى قاعدة الذهب في عام 1821م ، ثم تبعتها بعد ذلك كثير من دول العالم، ومنذ عام 1930م تناقص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية، واختفى تأثيره في أواخر سبعينيات القرن العشرين. وتم الاعلان عن الطلاق للزواج الكاثوليكي بين الاقتصاد الحقيقي والنقدي .
وبعد التخلي عن قاعدة الذهب فقد تم فصل الاقتصاد الحقيقي والنقدي وأصبحت الدول تتحكم بصورة شبه مطلقة في حجم النقدية الوطنية وأصبحت النقود كأي سلعة تخضع قيمتها لعوامل العرض والطلب فكلما زاد العرض انخفضت القيمة والعكس صحيح .
لذا فإن ميزان المدفوعات يعكس إشكالية أسعار الصرف والعلاقة بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية ، فعمليات الاستيراد هي ترجمة لزيادة الطلب على العملة الاجنبية والعكس صحيح في عمليات التصدير . ولذلك يصبح العجز في الميزان التجاري بمثابة زيادة الطلب على العملات الاجنبية على حساب الجنيه المصري وبالتالي ترتفع قيمة العملات الأجنبية على حساب الجنيه المصري .
وهنا نقول أن أسباب إرتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بصورة كبيرة يرجع الى المشكلة المزمنة للميزان التجاري المصري والناتج عن تشوهات الهياكل الانتاجية في مصر بالإضافة الى تصاعد حمى المضاربات والاحتكار لبعض مؤسسات الدولة الانتاجية والخدمية في ظل عدم وجود سياسة نقدية واضحة وعدم ترتيب الأولويات للإنفاق الحكومي . وللحديث بقية في أسباب الركود الاقتصاد والحلول .
ولكم خالص تحياتي
د/ أشرف عطيه عبده
