– بالطبع لا يخفى على أحد تدنى قيمة المعاش الحكومى المقرر للأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية، فإن معاش الطبيب بعد خدمة 35 عاما بالحكومة حوالى ألفان ومائتى جنيه شهريا فقط، وبالطبع فهى لا تفى بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة.
– كما أنه من المعلوم أن هناك جهات كثيرة أخرى من العاملين بالدولة يتمتعون بنظم أفضل للمعاشات، بسبب إقرار الدولة لنظم صناديق خاصة توفر لهم معاشات إضافية.
.
– وقد نصت المادة 18 من الدستور المصرى على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وبالتالى فإن العمل على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات من هذه الفئات هو أمر هام ويساهم فى تحقيق الأمان المعيشى.
.
– لذلك فقد تقدمت النقابة لوزير الصحة الأسبق عام 2016 بمقترح لمشروع متكامل لإنشاء صندوق للمعاش التكميلى، وقام وزير الصحة حينها باحالة المشروع لمساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والذى بدوره أحاله لرئيس قطاع التمويل بوزارة المالية طالبا تشكيل لجنة لدراستة، إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد ولم يتم استكمال أى إجراءات على الرغم من المخاطبات المتكررة من النقابة لوزيرى الصحة الأسبق والسابق.
.
– لذلك تقدمت بطلب لمجلس النقابة لإعادة عرض المشروع على السيد وزير الصحة، مع ترحيب النقابة بمشاركة جميع أعضاء المهن الطبية فى الصندوق.
– وقد قام الأستاذ الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء بتسليم المقترح للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، والذى وعد مشكورا بتكليف من يلزم لدراسته.
.
.
ملخص المشروع المقترح:
.
1- يضم الصندوق جميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية والجامعية، كما يجوز منح معاش تكميلى لمن تقاعدوا عن العمل الحكومى فعليا قبل إقرار الصندوق بعد موافقة الجمعية العمومية للصندوق.
.
2- تشمل موارد الصندوق كل من الآتى :
أ- مساهمات الأطباء (وأعضاء المهن الطبية حال ضمهم) : 3% من صافى أى مستحقات مالية (عدا العمل الإضافى)، ويلتزم الحاصلين على إجازات بدون أجر بتسديد حصتهم للصندوق عند تجديد الإجازة.
ب- 10% من صافى دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية.
ج- 25% من رسوم تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.
د- 25% من حصيلة الجزاءات الموقعة على أعضاء الصندوق.
ه- ما تقرره الدولة من عوائد إضافية.
و- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق.
.
3- يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من: عضو تختاره نقابة الأطباء – عضو يختاره وزير الصحة – عضو يختاره وزير التعليم العالى – عضو يختاره وزير المالية – عضو من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار والتأمين، ويجوز إضافة أعضاء بموافقة الجمعية العمومية.
.
4- تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم، ويتم عقد إجتماع سنوى للجمعية العمومية، ويكون النصاب صحيحا بحضور مائتى عضو على الأقل.
.
5- يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات، وقيمة المعاش التكميلى الذى يتم صرفه للأعضاء سواء بعد بلوغهم سن الستين أو فى حالات العجز عن العمل.
.
6- يكون الصندوق تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية طبقا للقانون.
.
نتمنى سرعة دراسة المقترح وإقرار الصندوق، حتى يتم توفير الحد الأدنى من الأمان المعيشى لمن أفنوا أعمارهم فى تقديم الرعاية الصحية لشعبنا المصرى العظيم.
.