أكد مدحت بركات، الخبير فى الشأن العقارى، أن شهادة الأيزو العقارى مطلوبة حتى نقلل من معدلات النصب فى السوق العقارى غير أن الظروف الحالية غير مناسبة لطرح هذه الآلية لما قد يترتب عليها من زيادة فى تكلفة العقار.
وقال بركات، فى حوار له، إن وجود الدولة فى السوق العقارية مطلوب لتوفير وحدات الإسكان الإجتماعى للأسر الفقيرة، على أن يترك المجال للقطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية للطبقات المتوسطة والغنية، وأنه حتى تستقيم الأمور يجب أن تبقى العلاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص بحيث لا يطغى طرف على طرف.
وأضاف أن حدوث فقاعة عقارية فى مصر أمر مستبعد، وأن التحديات التى تعرض لها السوق العقارى الآونة الأخيرة صعبة للغاية، وأن السوق المصرى يمرض ولا يموت، لافتا إلى أن تدخل الدولة لوقف أعمال التكريك فى الساحل الشمالى كان ضرورى، لأن ما قامت به إعمار الإماراتية يخالف القانون.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى أداء السوق العقاري في مصر؟
إرتفعت أسعار مواد البناء في مصر بشكلٍ كبيرٍ خلال الفترة الماضية، منذ اندلاع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، نتيجة زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج من حديد تسليح وأسمنت وعمالة وزاد الطين بله زيادة أسعار الطاقة، وأن الحديد والأسمنت هما أهم مدخلَيْن في مكونات إنشاء العقار، لذك فإن الإرتفاع الكبير في أسعارهما يؤدى -بالضرورة- إلى إرتفاع أسعار المخرج النهائي وهو العقار، لكن في النهاية، يمكن القول إن قطاع العقارات يمرض ولا يموت، لأن الزيادة السكنية من جانب وتزايد الطلب على العقار كاستثمار يحفظ القيمة العقارية تدفع السوق إلى المزيد من التحسن، وينتظر أن تشهد أسعار العقارات زيادة في أسعار العقارات قد تصل إلى 25%، نتيجة إرتفاع أسعار المدخلات.
حدوث فقاعة عقارية
ماذا عن تخوفات البعض من إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر مع زيادة المعروض الفترة الأخيرة؟
يعاني السوق العقاري المصري من تراجع ملحوظ فى حجم المبيعات، وذلك على الرغم من وجود نحو 950 ألف زيجة سنويا، ووجود عجز فى الوحدات المعروضة فى مقابل الطلب يقدر بنحو مليون وحدة سكنية، نتج هذا العجز عن إرتفاع تكلفة المنتجات العقارية بالتزامن مع تعويم الجنيه، لكن الدخول في فقاعة عقارية أمر مستبعد، نظرا لعدم وجود قروض كثيرة، وأن الطلب في العقارات زائد في مصر والمعروض قليل، والدولة وضعت قواعد صارمة من أجل منع وقوع أي فقاعة عقارية، وأن السوق العقارية المصرية أكثر جذبا للمستثمر العقاري الأجنبى مقارنة بالبلدان المجاورة، وأن هذه الجاذبية تزيد مع زيادة مشروعات البنية التحتية القوية والنمو الكبير فى السكان.
كيف ترى ممارسات إعمار الإماراتية بتعديها على شط الساحل الشمالى وعمل تكريك بنحو 3 كم في البحر دون الحصول على موافقات؟
هذا أمر كان يتطلب تدخل من الدولة، وبالفعل، تدخلت الدولة بما يؤكد هيبتها، وذلك من خلال وزارة البيئة، التى أصدرت -بدورها- تعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك، وأخذت التعهدات اللازمة بعدم استئناف أي أعمال جديدة، ومغادرة الكراكات الموقع وتم فك كافة المعدات المتصلة بها.
طغيان طرف على آخر
هل صحيح دخول الدولة إلى السوق العقاري كتاجر عقارات أضر بالاستثمار في هذا القطاع؟
القطاع العقاري متنوع وكبير وقادر على استيعاب أى قدر من الاستثمارات، والدولة لها دور مهم فى الإسكان الإجتماعي وتوفير شقق لمحدودي الدخل، فيما يلعب القطاع الخاص دورا مهما فى التنمية والتطوير، لكن من الضرورى ألا يطغى طرف على آخر فى هذه المعادلة، لأن قيام كلا الطرفين بدوره يدفع قاطرة التنمية في مصر بشكل كبير.
يشكو البعض من زيادة معدلات النصب فى السوق العقارى.. كيف ترى هذه الشكاوي؟
يوجد فى كل قطاع الملتزمون والنصابين، وهنا يتضح دور وعي العميل، وأنه أصبح الآن أكبر من ذي قبل، وأنه هناك عدد من الإجراءات التى يمكن التركيز عليها لتجنيب العميل الوقوع في فخ النصب منها التعامل مع شركات لها سابقة أعمال مشرفة، والحرص على الحصول على نسخة ضوئية من مستندات الشركة لأرض المشروع، ونسخة من تعاقداتها للتنفيذ، وكذا نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية، ومن ثم مراجعة الجهة الإدارية التابع لها المشروع للتأكد من ثبوتية ما تقدمه الشركة من معلومات أو مستندات حتى لا تقع فى المحظور، ويفضل الاستعانة بقانونى لمراجعة العقود المبرمة بين العميل والشركة لضمان حقوق العميل كاملة ووضوح التزاماته.
الإيزو العقارى مطلوب ولكن
ماذا عن إمكانية وجود جهة معينة تتولى إعطاء التصريح لأى شركة قبل الدخول للسوق العقارية أو ما يطلق عليه الايزو العقاري؟
كل دولة لها ظروفها، وأن وجود شهادة أيزو عقارى ستمثل عبء جديد يضاف على كاهل المواطن، فكل الرسوم والمواصفات اللازمة للحصول على هذه الشهادة ستزيد من سعر العقار، ومن ثم فإن الإيزو العقارى وإن كان مهما إلا أن التوقيت غير مناسب لطرح هذا الأمر تيسيرا على المسستهلك.
هل ممكن فعلا نقوم بتصدير العقارات المصرية الي الخارج؟
تصدير العقار ليس أمر جديد، بل يذهب العديد من المستثمرين العقاريين للمشاركة بمنتجاتهم العقارية فى معارض خارجية، ويشاركون بمشروعاتهم، وأنه هناك العديد من الخليجيين يقومون بشراء العقارات المصرية، وإنه من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج، مدفوعة بالمنتج المتميز الذى تتيحه الشركات العقارية فى المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، تحديداً العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرهم.
الموظف الحكومى لا يتغير
ماذا عن الهموم المرتبطة بالتعقيدات الإدارية الخاصة بترخيص المباني وغيرها؟
الموظف في كل مكان حكومي يظل هو الموظف، وأنه من المهم أن يكون هناك شباك واحد لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار العقارى.
هل تري التقلبات الحاصلة في سوق مواد البناء كلها منطقية أم أن هناك تلاعب في الأسوق؟
لا يوجد احتكار فى مصر، فيما يخص مستلزمات مواد البناء، فاذا قام مصنع أو تاجر برفع السعر، وبالتأكيد يجد المستهلك نافذة أخرى يمكن أن يذهب إليها إن اتاحت السلعة بسعر أقل، لذلك فإنه من المستبعد أن يكون هناك اتفاق بين كل منتجى الأسمنت مثلا على رفع الأسعار، بل إن هذه الزيادات تكون نتيجة عوامل خارجة عن إرادة المنتج.
جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
