جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
يبحث المؤتمر السعودي البحري في دورته الثالثة، المقرر انعقادها في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية يومي 28-29 سبتمبر 2022، أبرز قضايا الطاقة العالمية وما يتعلق بها من فرص وتحديات.
وسيشهد المؤتمر، الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه بالمملكة لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، عددًا من الجلسات النقاشية التي تجمع لفيفًا من صنّاع القرار في الجهات الحكومية والشركات من مختلف أنحاء العالم، لتركّز على تسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، وتبنّي أفضل الممارسات لخفض الانبعاثات الكربونية، والالتزام بتحقيق الحياد المناخي، والتباحث في مدى انعكاس ذلك على سلاسل التوريد العالمية، بهدف خلق بيئة مستدامة وآمنة في القطاع البحري.
ويسلط المؤتمر الضوء على تبني السياسات الفاعلة، واعتماد الاستراتيجيات البناءة التي من شأنها تعزيز التحول إلى أنواع الوقود النظيف مثل الهيدروجين كبديل عن مصادر الطاقة غير المتجددة، تلبيةً للمساعي العالمية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في القطاع البحري، وحل المشكلات المتعلقة بغازات الدفيئة لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري الناجم عن القطاع البحري، الذي يعد رافدًا رئيسًا للاقتصاد، وعنصرًا أساسًا من عناصر دعم رؤية المملكة 2030.
وصرح عبدالعزيز صبري، رئيس شركة البحري لإدارة السفن: “انطلاقاً من مكانة الشركة كأحد أكبر ملّاك أساطيل ناقلات النفط الخام ومشغليها في العالم، تمثل مشاركتنا في المؤتمر السعودي البحري، الذي سيجمع تحت مظلّته رواد القطاع البحري العالمي، فرصة مثالية لاستكشاف وتحديد العوامل الرئيسة لتحييد الكربون من القطاع البحري، والتأكد من أننا على المسار الصحيح. ونؤكّد التزامنا على المشاركة في مناقشة أهم القضايا المتعلقة ببدائل الطاقة العالمية في مجال الشحن البحري والوقوف على أحدث المستجدات فيما يتعلق باستخدام التقنيات المبتكرة.”
ويعد القطاع البحري رافدًا رئيسًا لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وركنًا حيويًا في دعم رؤية 2030، ولديها أحد أكبر الأساطيل البحرية المؤثرة في الصناعة.
من جانبه قال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة “إنفورما”: “يوفر المؤتمر السعودي البحري منصة شاملة تثري القطاع البحري بأفضل الأفكار والأطروحات من الخبراء والقيادات، وتناقش العديد من قضايا القطاع التي تشغل الرأي العالمي، ويلعب المشاركون في الحدث دورًا حيويًا في تطوير حلول مبتكرة في جميع القضايا الهامة؛ بدءًا من خيارات الوقود المستقبلي، إلى اعتماد التكنولوجيا في جميع مجالات الصناعة البحرية. ويحرص فريقنا في “سيتريد ماريتايتم” على دعم مجتمعاتنا وعملائنا، من خلال توفير بيئة محفزة لتحقيق أهداف الصناعة البحرية.”
وأضاف: “تعد المملكة من بين أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وتمتلك قاعدة مستهلكين هي الأقوى من الناحية الشرائية في المنطقة؛ لذا، يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في خطة المملكة للتنويع الاقتصادي. ونعتقد أن هذا الحدث يلعب دورًا مهمًا في دعم نمو القطاع وتحفيز العمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.”
وقد رفعت المملكة العربية السعودية من السعة الإجمالية لأسطولها البحري الذي يضم 368 ناقلة وسفينة لتصل إلى 13.5 مليون طن.
