قال المتخصص فى الشؤون النوبيه وجنوب الوادى ورئيس مجلس ادارة المؤسسه المصريه النوبيه للتنميه مسعد هركى إنه الدستور المصري اعترف واقر بحزمة من حقوق النوبيين، مثل حق التنمية للنوبة ضمن المناطق النائية التي قرروا أن تتم التنمية باستشارة سكانها في عملية اتخاذ القرار، ونص الدستور على احترام التعددية الثقافية التي تسمح للنوبيين بالاعتراف بثقافتهم الخاصة والحفاظ عليها، وجُرِم التمييز على أساس اللون والعرق.
ويعتبر الحق في الأولوية لأهالي النوبة ، وقد كان، وما زال، حق الأولوية لهم إلى ضفاف بحيرة السد المطلب الأساسي للنوبيين لعقود عدة، وقد تم إقراره في دستور 2013/2014. ويقضي الحق بالسماح بعودة النوبيين إلى مواطنهم الأصلية في غضون عشر سنوات، تقام خلالها البنىه التحتية اللازمة.
واضاف هركى ان سنوات المعاناة آن لها أن تنتهي، وفقا لاقرار الحقوق في الدستور الذى رسم ملامح التنوع بعد ثورة 30 يونيو، وبدت إشارة واضحة لوجود إرادة سياسية من الرئيس السيسى لاستعادة حقوق النوبيين حيث تم تنفيذ أول مرحلة مدينة كركر بسواعد الجيش المصري وكانت مفخرة للنوبيين جميعا لذا دعا هركي ببدء المرحلة الثانية ابوسنبل فورجندي وتفعيل المادة 236 من الدستور
واوضح رئيس المؤسسه النوبيه للتنميه ان التضحية من أجل الوطن بالأرض والممتلكات هى سمات اهل النوبه على مرور العصور من أجل المصلحة العامة؟،و من المفروض ألا تستمر هذه المأساة التي قضت أربع مرات أن يفقد النوبيون ما لهم من حطام الدنيا للمنفعة العامة والى الان النوبيين لم يعاملوا معاملة نظرائهم من المصريين والنوبيون شاركوا في الثورة مثلهم مثل أي فصيل مصري، كانت لهم مطالبهم التي اتفقوا فيها مع أي مصري، ومطالب خاصة ترتبط بخصوصية تاريخية وثقافية. لهذا أؤكد انه لابد من توضيح القرار ولابد من تحقيق حقوق ومطالب أهالي النوبة وتفعيل المادة 236 من الدستور