جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت
إن الاستثمار الأجنبي من أهم عوامل النمو الاقتصاد في الدول النامية ، فكل دول العالم دون استثناء تتنافس فيما بينها على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها لأسباب كثيرة منها ، إستقطاب التقنيات التكنولوجية الحديثة ، مما يؤدي إلى رفع مستوى وجودة الإنتاج إلى المقاييس والمعايير العالمية ، ومعه تتم زيادة الصادرات وأيضا يؤدي ذلك الى تنمية قدرات وكفاءات الموارد البشرية، بالإضافة إلى رفع معدلات التوظيف والمساهمة في القضاء على البطالة لحاجتهم إلى أيدي عاملة من أجل تشغيل المشروعات الجديدة، ورفع معدلات رأس المال السوقي وتوفير العملات الأجنبية، حيث تحتاج الدول النامية ومنها مصر إلى العملة الصعبة لاستيراد الأجهزة والموارد التنموية من الخارج وتقليل الفجوة بين معدلات الاستثمار والإدخار والتأثير المباشر للاستثمار وزيادة حجم الصادرات وتطور التقنيات .
وللأسباب السابقة تحدث طفرة تكنولوجية في مجالات الصناعة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة . والأهم من ذلك هو إحداث تطوير في طرق وأساليب الإدارة الحديثة .
لذا فإن الاستثمارات الأجنبية تدفع الحكومة المصرية الى مشروعات تنموية لرفع كفاءة البنية التحتية بإنشاء شبكة طرق تجارية تربط جميع أجزاء الدولة ببعضها من أجل تسهيل الانتقال والشحن وتوزيع الإنتاج، وتطوير النقل الدولي بينها وبين الدول المجاورة ودول العالم لتسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية، وأيضا تحسين وتطوير البنية التحتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتتواكب مع الأجيال الحديثة للإتصالات وبالتالي فإن اقتصاد الدولة يتحسن بشكل عام ويظهر ذلك جليا في رفع مستويات الأجور والخدمات التي تقدمها للمواطنين .
وهناك العديد من العوامل والمعايير التي تؤثر على قرار المستثمرين بشأن الاستثمار في دولة معينة ومن أهم هذه العوامل :
1 – الأمن والاستقرار السياسي:
فلا يوجد مستثمر يخاطر بضخ واستثمار أمواله في دولة غير مستقرة سياسيا أو تعاني من الحروب أو الثورات، وأيضا الإنفلات الأمني لأن المستثمرين يبحثون عن أفضل مكان للاستثمار من أجل حماية استثماراتهم
.2 – التسهيلات الحكومية:
وفيها يتم تقدم العديد من حكومات الدول النامية التسهيلات للمستثمرين الأجانب مثل إعفاءات ضريبية وانخفاض معدلات أجور العمال أو مزيد من الخدمات وأيضا تبسيط اجراءات التأسيس والتجديد .
3- التشريعات والقوانين الاستثمارية:
وهو أهم عامل يضعه المستثمرون في اعتبارهم قبل ضخ أموالهم في أي بلد من أجل الضمانات الكافية التي يكفلها القانون للمستثمرين في ملكياتهم والمنازعات التي قد يتعرضون لها من جراء المعاملات التجارية .
4 – الحماية القانونية من التقلبات السياسية:
حيث يبحث المستثمر عن ضمانات من الجهات الحكومية لعدم مصادرة ممتلكاته وفرض قيود على تحويل العملة ، وعدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية في التعامل من الحكومة.
وقد حددت بعض المؤسسات العالمية التي تعني بالاقتصاد والاستثمارات عوامل ومعايير أفضل الدول للإستثمار من اهمها : ( 1 – حقوق الملكية . 2 – الإبتكار 3 – الضرائب. 4 – التكنولوجيا . 5 – الفساد. 6 – الحرية ( الشخصية والتجارية والنقدية ). 7 – حماية المستثمرين . 8 – القوى العاملة. 9 – البنية التحتية . 10 – حجم السوق الداخلي والخارجي . 11 – نوعية الحياة . 12 – المخاطر السياسية . 13 – الأمن . 14 – حوافز الاستثمار . 15 – سهولة الاجراءات وشفافية المعلومات ) .
والجدير بالذكر انه على غير المعتاد والمعتقد تم استبعاد آداء الأسواق المالية ( الأموال الساخنة ) كعامل من عوامل جذب الاستثمارات لما عليها من عدم استقرار وكثير من المضاربات التي لا تعبر عن أنشطة الاستثمار الحقيقي .
كما أن البنك الدولي قام بتحديد بعض المعايير لسهولة ممارسة أعمال الاستثمارات في دولة معينة وهي : ( بدء النشاط التجاري– الضرائب – العقود – الحصول على الائتمان – التدريب– نشر المعلومات – تسجيل الممتلكات ) .
ويبقى سؤالي أين نحن من كل هذه المعايير وفقا للمنافسة العنيفة التي تحيط بأرجاء العالم الان من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية ؟؟؟
خالص تحياتي
د / أشرف عطيه
