جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت
إن دول العالم المتقدم اليوم أعطت العلم والبحث العلمي والابتكار والابداع أهمية بالغة إعتمادا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر لإنتاج منتجات ملموسة أو غير ملموسة يمكن بيعها أو تأجيرها. وهذا مايسمى بإقتصاد المعرفة وبالثورة الصناعية الرابعة وفيها تتكامل وتندمج جميع العلوم الهندسية والفيزيائية والحيوية والطبية والذرية والنووية وعلوم الفلك والطيران والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والخ …..
وفي الاونة الاخيرة اتخذ الاقتصاد سبيل المعرفة ليتحول الى مايسمى باقتصاد المعرفة ( Knowledge Economy ) حيث حقق هذا الاقتصاد في سنة 2019م ناتج محلي عالمي بلغ 6.2 تريليون دولار ومن المتوقع خلال 5 سنوات قادمة سيحقق من 50 الى 60 تريليون دولار . لذا فإن الابداع العقلي والفكر الانساني والعلم والبحث العلمي ستكون مجتمعة في تحديد مستوى دول العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا خلال الفترات القادمة .
إن مصر لها فرصة كبيرة في المشاركة بهذا الاقتصاد العالمي من خلال الاقتصاد الرقمي وذلك بتقديم حلول ومنتجات وخدمات بأيدي مصرية محلية ولكن للأسف تدخلت بعض الايدي التي فضلت المصلحة الشخصية وانتماء ماضيهم الى شركات عالمية تعمل في مصر للقضاء على المنتجات والحلول المحلية بالتشكيك و بالتعاقد مع تلك الشركات التي جاءوا منها في تنفيذ التحول الرقمي لمصر بإدعاءات ليست في محلها وهي ان الشركات المصرية ليست لديها منتجات او إمكانيات بشرية وحلول تضاهي هذه الشركات ، وأنا أرى أن هذه مغالطة كبيرة وجريمة في حق الوطن حيث توجد شركات كثيرة لديها منتجات ولها مواصفات عالمية وتم تطبيقها خارج مصر بنجاح منقطع النظير وهي اول من قامت بالتحول الرقمي في دول الخليج وبعض الدول الاخرى على مستوى الشركات وعلى مستوى خبراء وعلماء خارج مصر .
إذا من له المصلحة في إجهاض تلك الصناعة في مصر ؟ وعدم إسناد تطبيق المنتجات والحلول والخدمات للشركات المصرية في التحول الرقمي للحكومة المصرية . والتي كبدت الدولة مئات الملايين من الدولارات علاوة على تعثر شركات تكنولوجيا المعلومات ماليا داخل مصر في هذا الوقت بسبب هذه الاجراءات التعسفية والتي كانت تستند على اسباب واهية ليس لها أساس من الصحة في رفض الحلول والمنتجات المحلية .
والجدير بالذكر أن معظم دول العالم إستعانت بشركاتها المحلية في تنفيذ وتطبيق الخدمات والحلول والمنتجات للتحول الرقمي داخل بلادها وذلك لأسباب كثيرة من أهمها :
1 – أن تلك الخدمات والتطبيقات والمنتجات والحلول هي بمثابة أمن قومي وامتلاك حقوقها لايعرض الدولة للضغط السياسي والابتزاز الاقتصادي .
2 – قاعدة بيانات الدولة أيضا أمن قومي لما فيها من تفاصيل تخص المواطنين والجهات الحكومية وتفاصيل الخطط الاستراتيجيى للدولة .
3 – الحفاظ على عدم اختراق الامن السيبراني للدولة بكل منشآتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
4 – رفع القدرات والكفاءة التشغيلية واكتساب المهارات للكوادر البشرية من خلال التطبيق العملي وتحمل المسئولية الوطنية لذلك .
5 – عدم إهدار العملة الصعبة والتي تمثل اهمية قصوى لأي دولة ترغب في الحفاظ على قوة عملتها من جراء تقليص الطلب على العملة الاجنبية لشراء تلك الانظمة والحلول .
6 – عدم تعرض الدولة للإبتزاز والضغط عند تعارض المصالح والخلافات الدولية .
7 – عدم توافق تلك الحلول والخدمات والتطبيقات المنقولة مع الواقع المحلي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إجراءات العمل .
8 – المبالغة الكبيرة في أسعار تلك النظم والخدمات والتطبيقات والتي تستمر طويلا بعد التنفيذ إن نجحت في التطبيق .
9 – الاهدار الكبير في التكاليف لشراء رخص استخدام ليس لها أية فائدة سوى مزيدا من رفع قيمة فاتورة الدفع والتي بموجبها يتم وقف الانظمة والخدمات في حال عدم الاستجابة لدفع تلك الفواتير .
وهناك الكثير من الاسباب الأخرى التي تتعلق بالموارد البشرية وحقوق الملكية وترسيخ استخدام تلك الحلول من أجل الاستمرار والابتزاز والتجسس على بيانات ومعلومات الدولة .
لذا أرى أن على الجهات الرقابية والتشريعية سواء مجلس النواب او الجهات الاخرى التي تتابع آداء الحكومة مراجعة هذا الامر وجميع العقود والاتفاقيات التي ابرمت خلال العشر سنوات الماضية للتحقق من النجاح في تنفيذ وتطبيق تلك العقود وأيضا مراجعة الشروط والمواصفات والالتزامات لتلك العقود والتحقق على ارض الواقع من استخدام رخص هذه الحلول والمنتجات والتي كانت حبيسة الادراج دون تفعيل او تنفيذ وايقاف اية تعاقدات خلال هذه الفترة لمصلحة الامن القومي والاقتصاد المصري وانقاذا لصناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر .
وللحديث بقية ……..
خالص تحياتي وتقديري
د/ أشرف عطيه
