جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت
إن الرعاية الصحية هي حق أصيل من حقوق المواطنين والتي أقرها الدستور المصري فهي أهم الحقوق الاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها الانسان والتي تم الاعتراف بها كحق من حقوق الانسان على المستوى الدولي والاقليمي .
والدستور المصري حرص وبوضوح دامغ على إلتزام الدولة بالرعاية والكفالة الصحية وفقا للمعايير والجودة العالمية والحفاظ على مرافق الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .
كما أن حق المواطنين في الرعاية الصحية يجب ان يكون شاملا لايقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفقا للمعاير الدولية فحسب ولكن تشمل ايضا مجموعة من العوامل والمقومات الأخرى مثل المياه النظيفة والغذاء الصحي الآمن والسكن الملائم والبيئة الصحية .
وتتعدد الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المواطن في الرعاية الصحية فلا تقتصر علي النص الدستوري المتعلق بإلزام الدولة بحماية الحق في الصحة ولکن تتعدي ذلك إلي وجود ضمانات في الدستور لتلقي خدمات الرعاية الصحية تتمثل في الکرامة والحياة والسلامة الجسدية والمساواة بين المواطنين في تلقي خدمات الرعاية الصحية ، فلا تمييز وفقا للمعايير الفئوية و الدينية و الطائفية والديموجرافية فالكل على أرض هذا الوطن سواء فلا تمييز ولا تفضيل .
ومن المضحك أنك تجد المرضى يتسولون الخدمات والرعاية الصحية في بلد كمصر التي لاتوفر الرعاية الصحية والعلاج بالشكل الكافي الا لفئات ذو حظ عظيم .
والجدير بالذكر أن مركز طوخ ليس به مستشفى منذ أكثر من خمس سنوات حيث توقف تقديم الخدمات بها بإدعاء أن المستشفى آلت الى السقوط ولابد من هدمها وإعادة بنائها . وظهر علينا بعض الكاذبين في عام 2018م ليعلن بأن المستشفى سيتم هدمها وبناؤها وتسليمها وتشغيلها خلال عامين .
وحتى الان لم يتم الانتهاء من هذه المستشفى التي كانت تخدم الطريق الزراعي ومركز طوخ الذي يتبعه أكثر من 50 قرية ومائة وخمسون عزبة ويبلغ سكانها مايقارب من مليون مواطن .
ولم يتحرك أعضاء مجلس النواب والجهات التنفيذية للإنتهاء من هذه المستشفى والتي كانت تقدم الرعاية الصحية للمواطنين البسطاء ولكن انحصر دور هؤلاء الاعضاء في التصوير واللقطة وتصريحات الكذب والتدليس .
وكان هدم هذه المستشفى وغياب الخدمات الصحية لمركز طوخ بيئة خصبة للفساد والتربح لبعض المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة لابتزاز الفقراء والمساكين علاوة على تقديم بعض الوساطة من نواب المجلس لحجز بعض الاسرة من اجل حقوق العلاج والرعاية الصحية في بيئة المجاملات الفجه التي تشيع الفساد والافساد .
وأتمنى أن تلقى مستشفى طوخ الاهتمام من الشرفاء متخذي القرار بالحكومة المصرية لأجل المرضى المساكين في هذا البلد الذي لم يجد احدا يحنو عليه ، والإسراع في تكملة البناء وتشغيل المستشفى بأسرع وقت ممكن لانقاذ مواطني مركز طوخ من المرض وسوء الخدمات الصحية .
خالص تحياتي وتقديري
د / أشرف عطيه عبده
