جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
اصدر الدكتور عمرو الهلالي مستشار رئيس حزب المؤتمر بيانا علي صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه ان بعض الدول (التي كانت عظمى سابقا) دأبت في التدخل السافر في شئون الدول الأخرى تحت دعاوي حماية حقوق الانسان أو أي مبررات أخرى، مستعيدة شخصيتها الاستعمارية السابقة وضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تنص بشكل واضح عن سيادة الدول واستقلالها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، يكرس ويكمل سيادة الدولة على اقليمها، واي تدخل في شأن من شؤونها يفقد الدولة أوينتقص من سيادتها، وسلطة الدولة على اقليمها يتضمن تنظيم علاقاتها مع سكان الدولة من الرعايا والاجانب وكذلك اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واصدار القوانين والجزاءات على مخالفيها وحرية استغلال مواردها الطبيعية، وهو أمر كفله القانون الدولي حيث نصت المادة (م2 ف 7) من ميثاق الأمم المتحدة على عدم جواز تدخل المنظمة الدولية نفسها في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وتحت أي زريعة، وجاء في قرار لمجمع القانون الدولي عام 1954 إن: “المسائل التي تعد من صميم السلطان الداخلي هي تلك الأنشطة التي تمارسها الدولة، والتي يعد فيها إختصاص الدولة غير مقيد بالقانون الدولي . ويتوقف مدى ، أو نطاق هذه المسائل على القانون الدولي، ويختلف تبعاً لتطوره”وعليه يمكن للدول ان تمارس اختصاصها على كافة المشاكل الغير محددة بقواعد القانون الدولي ، وان أي تدخل فيها يعتبر تدخلاً غير مشروع، وايضا القرار (/2131/(A/RES 31 لعام 1965 للجمعية العامة للامم المتحدة والذي نص على (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية إستقلالها وسيادتها) .
وعليه فان سلوك بعض الدول والمنظمات المحتمية بجنسياتها بالتدخل في أمور من شأنها مس السيادة الوطنية للدول الاخرى مثل التعليق على احكام القضاء أو المطالبة بالافراج عن اشخاص محكوم عليهم جنائيا هو بطبيعة الحال انتهاك واضح لميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية لا يدل الا على تعالي غير مسبوق من هذه الدول وتجاوز يجب ان لا نقبله ..
