جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
ناقشت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب المصري طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، نائب المجلس عن حزب المؤتمر بشأن موضوع إيقاف بطاقات الصرف الخاصة بمستفيدي تكافل وكرامة بدون أسباب واضحة، وكذلك المواطنين الذين تم قبولهم تحت مظلة البرنامج ولكنهم لم يستلموا الفيزا الخاصة بهم حتى الآن، رغم مرور فترات زمنية كبيرة.
وطالب النائب وزارة التضامن الاجتماعي، بتيسير إجراءات صرف المساعدات النقدية، ضمن برنامج “تكافل وكرامة ” للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك المطلقات والأرامل.
وأشار طلبة إلى أن هناك العديد من البطاقات يتم تأخيرها بشكل مبالغ فيه، ووقف المعاش وتأخير إصدار الصرف وفي حالات أخرى تأخير إستخراج الكارت، وذلك استنادا علي أنهم غير مستحقين لمبررات وأسباب غير حقيقية، مما يتسبب في معاناة أصحاب المعاشات.
وأوضح نائب حزب المؤتمر أن نظام التظلمات التي وضعته الوزارة غير مفعل، علي الرغم من وجود الكثير من المستحقين ينطبق عليهم شروط الحصول على المعاش نظراً لظروفهم المعيشية والمادية الصعبة ولكن لا يتم استخراج البطاقة أو يتم تعطيلها لأسباب واهية، مؤكداً أن هذه الفئات تعتمد علي معاش “تكافل وكرامة” بشكل أساسي خصوصاً في ظل الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها علي البلاد وتداعياتها السلبية على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر المصرية.
هذا وقد أصدرت اللجنة التي انعقدت برئاسة النائب احمد فتحي وكيل اللجنة توصيتها بضرورة تفعيل لجنة التظلمات بوزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل للبت في تظلمات تأخير إصدار معاش “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، والتفاعل مع هذه التظلمات بأسرع وقت والتجاوب وسرعة الرد على المواطنين، بالإضافة إلى وضع آلية لفحص ومراجعة عمليات الصرف وتنظيم عمل الطلبات المقدمة من المواطنين المتضررين من إيقاف المعاش.
