جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الاثنين الماضي ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك، المقدم من النائب أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلى وزارات التموين والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك.ويتضمن مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية تغليظ العقوبات على ارتكاب جريمة حبس المواد الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى من الحبس إلى السجن مع تغليظ الغرامة المالية.
ووفقا لمشروع القانون، “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها”.وقال النائب أحمد مقلد، إن الدستور المصري ينص في المادة 79 على : ” لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.”
وأضاف: “لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الاستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الامداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها واجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة ،إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية”.وقال إنه تأتى فلسفة التشريع المقدم لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال
وأشار النائب أحمد مقلد، إلى أن مشروع القانون من اهم المشروعات التى تجابه تحدى قائم يتمثل فى حجب السلع الاستراتيجية عن الشارع المصرى وأقرب مثال هو أزمة الأرز الشهيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على أى شخص تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائى للمواطن وذلك لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال.
