جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
اشاد يوسف عماد امين العمل الجماهيرى فى حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب ببيان مجلس النواب الصادر ردا على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي احتوى على العديد من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، وانه غير موضوعى إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
واعرب امين العمل الجماهيرى عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرارمشددا على إصرار البرلمان الأوروبي في الاستمرار على نهجه بالتدخل فى الشئون المصرية وكانه حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية بالرغم من استناده إلى وقائع كاذبة وهو ما يعد تدخلاً واضحا في الشؤون الداخلية لمصر والتى تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو التغاضى عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
واشاد عضو تنسيقية شباب الاحزاب بالبيان الذى اصدره مجلس النواب بانه لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار والذى لا يتسم بالحيادية أو المصداقية ، وانتهاجه سياسة التشهير الهدامة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون الرجوع الى رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له- فيما ورد به من ادعاءات كاذبة ويعيدة كل البعد عن الحقية والواقع الذى تمر به الحياة السياسية فى مصر من استقرار وبناء ودعم للديموقراطية ، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض تقارير مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه يعمل على زعزعة الاستقرار السياسى التى تعيشه مصر حاليا.
اثنى يوسف عماد على سرعة رد مجلس النواب المصري على بيان البرلمان الاوروبى لأنه فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص ما قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين».. وايضا تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ وهذا امر غير صحيح ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما ورد بالقرار اعتقال احد الشخصيات تعسفيًا بتهم لا أساس لها، والحقيقة أن المذكور هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس.. وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، بحجة اعتقالهم ظلمًا؛ ولكن الحقيقة أن هولاء المواطنون على ذمة أحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات عادلة ومنصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا» .. واكد أن البيان الاوروبى أغفل عن قصد الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ.
كما اكد عضو شباب تنسيقية الاحزاب على احقية مصر فى الرد على هذ الاكاذيب والاخبار المغلوطة ودعمه الكامل بالحفاظ على الشرعية فى مصر وانها تتبع الان افضل الطرق للحفاظ على حقوق الانسان وانه يؤيد ايضا بيان تكتل شباب التنسيقية الذى وضح من خلاله ان مسيرة تعزيز حقوق الانسان المصرى هى اختيار وطنى يتبناه الشعب المصرى ومجلسى النواب والشيوخ والذى يؤكد عليه دائما سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرارته التاريخية والتى دعت الى الغاء حالة الطوارئ واصدار قانون لبناء الكنائس .. وحصلت المرأة على اكبر تمثيل نيابى فى التاريخ .. ولاول مرة اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والعمل على القضاء على الهجرة الشرعية والحفاظ على امن المنطقة .. واقرار الدولة قانونا كاملا للسلطة القضائية يعزز من استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه.
واوضح يوسف عماد ان هذه الممارسات المغلوطة من شأنه هدم كل ما بنى من علاقات قوية بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى وخصوصا الشراكة ولاتعاون المتبادل فى مجال الطاقة وحفظ السلم الاقليمى وانه يرفض بشدة اى تدخل من اى نوع فى الشئون المصرية .. معربا عن تمنيه من مراجعة قرارات البرلمان الاوروبى فى بيانه واعادة تقييم الامور والمصالح المتبادلة بينه وبين مصر ومعرفة من له المصلحة فى الوقوع فى هذا الخطأ وخصوصا فى هذ التوقيت والذى يضع العديد من علامات الاستفهام .. معربا عن تمنيه من رجوع العلاقات المصرية والبرلمان الاوروبى الى نصابها الصحيح ومعرفة الحقائق والبعد عن الاستناد الى الاكاذيب والمغالطات ودخول اصحاب المصالح للوقيعة بينهم.
