جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
انضمت النائبة دعاء العريبي نائبة حزب المؤتمر في مجلس النواب الي النواب المطالبين بايقاف تطبيق نظام التسجيل الاليكتروني علي المهن الحرة، حيث استخدمت النائبة المادة 129 من الدستور المصري والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس للتقدم بسؤال موجه الى السيد الدكتور/ وزير المالية محمدمعيط بشأن عدم مشروعية إخضاع الساده المحامين ورسالة المحاماة للفاتورة الإليكترونية وضريبه القيمه المضافه على غير سند من الدستور أو القانون.
واضافت نائبة المؤتمر ان مهنة المحاماة بحكم المادة ١٩٨ من الدستور هى مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة.
واضافت العريبي وحيث أن المحاماه رساله وشريك للسلطة القضائيه فى تحقيق العداله وليست تجاره لذا فما هو سند سيادتكم القانوني لقراركم بتطبيق الفاتوره الإلكترونية علي السادة المحامين وكذا إخضاعهم لضريبة القيمة المضافة
