جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
بقلم / الدكتور أشرف عطيه رئيس مجلس إدارة مجموعة أوميجا جيت
إن العالم المتقدم اليوم أعطى العلم والبحث العلمي والإبداع والابتكار أهمية بالغة والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مباشر أو غير مباشر لإنتاج منتجات ملموسة أو غير ملموسة يمكن بيعها أو تأجيرها . وهذا مايسمى بالثورة الصناعية الرابعة او إقتصاد المعرفة .
إن الاقتصاد القادم وبقوة هو المعرفي والذي حقق في سنة 2019م ناتج محلي عالمي بلغ 6.2 تريليون دولار ومن المتوقع خلال 5 سنوات قادمة سيحقق من 50 الى 60 تريليون دولار . لذا فإن العقول والفكر والعلم والبحث العلمي ستكون مجتمعة في تحديد مستوى دول العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا .
إن مصر لها فرصة كبيرة في المشاركة بهذا الاقتصاد العالمي الجديد من خلال الاقتصاد الرقمي بتقديم منتجات وخدمات بأيدي مصرية محلية ولكن تدخلت بعض الايدي التي جاءات من شركات عالمية تعمل في مصر للقضاء على المنتجات والحلول المحلية بالتشكيك و بالتعاقد مع تلك الشركات التي جاءوا منها في تنفيذ التحول الرقمي بمصر في ادعاء ليس في محله ان الشركات المصرية ليس لديها منتجا او حلول تضاهي هذه الشركات ، هذه مغالطة كبيرة وجريمة في حق الوطن حيث توجد شركات كثيرة لديها منتجات لها مواصفات عالمية وتم تطبيقها خارج مصر بنجاح منقطع النظير .
إذا من له المصلحة في إجهاض تلك الصناعة في مصر ؟ وذلك بعدم إسناد تطبيق المنتجات والحلول للشركات المصرية في التحول الرقمي للحكومة المصرية . والتي كبدت الدولة مئات الملايين من الدولارات علاوة على تعثر شركات تكنولوجيا المعلومات ماليا داخل مصر في هذا الوقت بسبب هذه الاجراءات .
لذا أرى أن على الجهات الرقابية سواء مجلس النواب او الجهات الاخرى الموقرة التي تتابع آداء الحكومة ؛ مراجعة هذا الامر وجميع العقود والاتفاقيات التي ابرمت خلال العشر سنوات الماضية للتحقق من النجاح في تنفيذ وتطبيق تلك العقود والتي كانت حبيسة الادراج دون تفعيل او تنفيذ .
صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر هي الامل في معدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي او الناتج القومي والتي ستعود على المواطنين والكوادر البشرية في هذا المجال وشركات تكنولوجيا المعلومات و مصر الحبيبة بكل خير ولابد ان ندرك ان فاقد الشيء لايعطيه ولهذا فلابد ان تقوم الشركات المصرية بتطبيق وتنفيذ الحلول والمنتجات المصرية للتحول الرقمي في الحكومة كما فعلت معظم دول العالم ووفقا للدستور المصري والذي ينص على تفضيل المنتج المحلي وأن الشركات العالمية ينحصر دورها فقط في تقديم المنصات والتكنولوجيا وقواعد البيانات والاستشارات إن كان لها احتياج وليس تطوير الانظمة والخدمات والتطبيق للتحول الرقمي حيث لدينا كوادر بشرية وعلماء مهرة في الخارج والداخل .
