جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
شارك الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب في الندوة التي نظمتها جريدة المصري اليوم عن مشروع قانون المسئوليه الطبية بحضور عدد من المتخصصين في المجال الصحي.
وقال الدكتور مجدي مرشد ان الثقة بين الطبيب والمريض تعاني من انعدام الثقة بسبب عدم توافر بيئة مناسبة وانسانية للطبيب المصري وعدم توفير التعليم الطبي اللائق له وغياب التقدير المادي للطبيب، فبدل العدوى محدد ب19 جنيها و60 جنيه للنوباتجية، مما يؤدي الي هجرة الاطباء المصريين الي الخارج.
واضاف مرشد انه في عام 2018 ووفقا لاحصائيات وزارة الصحة المصرية فانه لا يوجد في مصر سوى 56 الف طبيب مصري يعملون في الحكومة فقط، في حين ان الاحتياج هو 104 الف طبيب، وان النسبه العالمية هي 23 طبيب لكل 10 الاف مريض، وهي في مصر لا تتعدى 9 اطباء فقط لنفس العدد، محذرا من خطورة الموقف حال استمراره لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات وبهذا المعدل فسوف لا نجد اطباء مصريين كافيين..
واشار رئيس لجنة الصحة السابق في مجلس النواب ان قانون المسئولية الطبية هو القانون الاهم لضبط العلاقه بين الطبيب المريض والذى يوجد فى كل دول العالم تقريبا الا مصر ووجوده بشكل صحيح سيقضى على كل المشاكل الطبيه والاعتداءات على الاطباء والفرق الطبيه وفى نفس الوقت ضمان حق المريض وانصافه.
وكان الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب قد تقدم بمشروع هذا القانون فى عام ٢٠١٧ وحصل على توقيع ٦٠ نائبا وقتها وتم مناقشته فى لجنة الصحة بمجلس النواب، قبل ان يتوقف القانون ولا يخرج للنور حتى تم اعادة احياءه من جديد هذه الدورة البرلمانية، ثم تم تقديمه من جديد ليمثل الامل لحل مشاكل الفرق الطبيه والمرضى..
