جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
شارك النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مدار ثلاثة أيام في اجتماعات لجنتي التنمية المحلية والإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، وذلك فى حضور السادة وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشئون مجلس النواب، وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والزراعة والتخطيط والعدل، ومندوبين عن هيئة التخطيط العمراني والمساحة العسكرية.
وصرح النائب بأن المناقشات أسفرت عن موافقة اللجنة المشتركة على جواز استكمال أعمال الأدوار التي كانت محلها ( أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف )، وكذلك الموافقة على منح المواطن نموذج ١٠ نهائي بالتصالح أحقية صاحب الشأن الأحقية في الاحلال أو التجديد أو التعلية دون موافقة الزراعة وفقاً لقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأوضح النائب محمد طلبة أن أهم ما تضمنه مشروع القانون هو
وضع حد أدنى 50 جنيه لرسوم المتر الواحد و2500 كحد أقصى، وتخفيض 25% فى السداد الفورى والسماح بالتقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات، وكذلك يستمر القانون 3 سنوات ورسم الفحص لن يتجاوز 5 آلاف حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة، ويسدد 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين للبدء فى إجراءات التصالح.
واشتمل مشروع القانون حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتعفى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.
وأشار النائب إلى أن جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون كانت “تاريخية”، لأنها استهدفت العمل على التصدي لكافة التحديات في عمليات البناء المخالف، مؤكدا علي أن هناك بعض الملاحظات علي بعض المواد سيتم مناقشتها بعناية عند عرض مشروع القانون الأسبوع القادم علي النواب بالجلسة العامة لإقراره .
