استنكر المهندس عبد الصمد سليمان الباحث في الشؤون السياسية والعربية الإدعاءات الكاذبة والمغلوطة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٠)لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة مؤكدا على أنه يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية
وأكد عبد الصمد سليمان على أن القانون الجديد يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية
وألمح سليمان إلى أنه من الواضح وكما صرح رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي بأن هناك حملات ممولة وممنهجة لضرب الاقتصاد المصري من خلال اخبار ومعلومات مغلوطة وشائعات
وأعلن سليمان أن دعم الدولة ومؤسساتها وأجهزتها والجيش والشرطة واجب وطني ولابد من عدم الالتفات لشائعات تستهدف ضرب الاقتصاد المصري
وأثنى سليمان على دور القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والحكومة في مواجهة كافة التعديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم بأسره