جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
ناقشت لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب المصري طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، بشأن توقف الأعمال بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة بالقنطرة غرب لأكثر من 15 عاماً، حيث صدر لها قرار تخصيص عام 2008.
وأوضح النائب أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية تسبب في صعوبة التعامل على أراضي هذه المنطقة، وهو ما استلزم إقامة مشروعات بنية تحتية تخطت تكلفتها مليار جنيه لحل هذه المشكلة، ثم تم إعادة تخصيص الأرض عام 2014 بمساحة 4744.4 فداناً (أملاك دولة) لاستخدامها في إقامة مناطق (سكنية – صناعية – سياحية – خدمية) والاستفادة من موقعها المتميز علي قناة السويس، ثم صدر قرار جمهوري رقم 330 لسنة 2015 لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن ضمنها المنطقة الصناعية بأبو خليفة ليتم تنفيذها على مراحل طبقا لخطة الدولة في تنمية هذا المحور الاقتصادي الهام، وهو مالم يحدث حتى الآن.
وفي كلمته أمام اللجنة طالب النائب محمد طلبه بإعادة حقوق الأهالي الذين اشتروا 40 قطعة من الأراضي التي طرحتها المحافظة للبيع بالمزاد العلني، ومعهم عقود ملكية، ثم قامت المحافظة بتسليم هذه الأراضى للهيئة الاقتصادية، بعد صدور القرار الجمهوري، بدون الرجوع لأصحابها أو تعويضهم ماديا.
وأوضح النائب للجنة أن مدينة القنطرة غرب تعد أكبر سوق تجاري للسلع المستوردة على مستوى الجمهورية، ولكنها تعاني حالة من الركود الكبير بسبب إيقاف الاستيراد، مطالبا بتخصيص المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج نفس المنتجات التي توقف استيرادها ، والتي اشتهر بها السوق التجاري بالقنطرة، كالبنطلون الجينز والمفروشات والملابس الرياضية والحريمي والأرضيات والأدوات المنزلية والرفائع، لإعادة الحياة مرة أخرى لهذا السوق العريق، الذي يحظى بسمعة طيبة على مستوى شمال أفريقيا كلها.
واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر عدم وجود مصنع واحد حتى الآن بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، رغم صدور قرار تخصيصها منذ عام 2008، ورغم أن مساحتها تزيد عن أربعة آلاف فدان، وتستوعب آلاف المصانع، وتستطيع توفير ربع مليون فرصة عمل في حال تم إتخاذ خطوات جادة لتشغيلها.
وفي ختام المناقشات وافقت اللجنة علي مقترح النائب محمد طلبة باستغلال كامل الأراضى المخصصة في إقامة منشأت صناعية والتخلي عن فكرة إقامة منشأت سياحية بهذه المنطقة، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع بمقر الهيئة بأبو خليفة بحضور كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لاستئناف العمل بالمنطقة خلال العام المقبل 2023 بإذن الله، وتشغيل ماكينات الرفع للقضاء علي مشكلة المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي بالأراضي الزراعية المجاورة للمنطقة الصناعية ، ومراجعة المستندات المقدمة من النائب بخصوص الأراضى التي تم بيعها للأهالي وتم ضمها للهيئة الاقتصادية.
