جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
كشف محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، عن أن طرح شهادات بنكية بعائد 25% خطوة إيجابية لتشجيع الأشخاص على التنازل عن الدولار مقابل الاستثمار بشهادات الادخار بالجنيه المصري مرة أخرى كما حدث في بداية تعويم 2016 .
وأكد عبد الوهاب، أن هذا القرار يعتبر ضربة موجعة لتجار الدولار بالسوق السوداء، الذين للأسف يتاجرون بقوت هذا الشهب ويهددون اقتصاد الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية ، وارباح خيالية على حساب الملايين من شعب مصر البسيط ، وهو ما يوجب محاربتهم بشتى الطرق.
وأعلن اليوم بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» شهادة جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف سنويا، أو 22.5% يصرف شهريا. ويتم توفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الالكترونية الخاصة بالبنك.
وأعلن البنك المركزي المصري، في 22 ديسمبر الماضي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو (3%)، لتصل إلى مستوى 15.25% و 16.25% للإيداع والإقراض على التوالي، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 15.75%.
واكد عبد الوهاب، أن البنك المركزي يستهدف كبح جماح معدلات التضخم من خلال طرح الشهادات الاستثمارية بنسب فائدة كبيرة حفاظاً على استقرار السوق وتأمين المواطن ضد تقلبات الأسعار من جهة بجانب جهود الحكومة في ضخ المزيد من السلع في السوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك من جهة اخرى.
وقال عبد الوهاب، إن البنك المركزي يعتمد على البنوك الحكومية في إصدار تلك الشهادات مبيناً أن رفع الفائدة يؤدي لعدد من التداعيات على الاستثمار من جهة وما يترتب عليها من زيادة أعباء الدين المحلي للحكومة بما يؤثر على الموازنة العامة للدولة، معتبرا أن عائد الاستثمار في الدولار أو الذهب مضاعف عن ما قد تقدمه الشهادات، ولكن بإصدار شهادة الـ 25% مع انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء والمخاطر العالية للمخاطرة فيه تتغير المعادلة بشكل كبير لصالح البنوك.
وأوضح محمد عبد الوهاب، أن ذلك سنعكس بالإيجاب أيضاً على تحويلات المصريين في الخارج خلال تلك الفترة ، للاستثمار في تلك الشهادة دعماً للاقتصاد ، لأن غالبيتهم من الوطنيين المخلصين والمحبين لهذا الوطن ولو على حساب مصلحتهم الشخصية.
وحذر المحلل الاقتصادي ، من اتجاه البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، مؤكداً أن ذلك سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويؤدي لقفزة كبيرة في سعر الدولار بما يرفع معدلات التضخم بشكل لم يحدث في التاريخ ، لافتاً إلى ضرورة ضخ المزيد من الدولارات في السوق من أجل عمل توازن في سعر الدولار .
