صرح حزب المؤتمر بالبحر الاحمر بانعقاد الجلسة الختامية لاعلان نتائج البحث و التوصيات الخاصة بقانون ٨٥ للغرف السياحية و الاتحاد المنظم لها يوم ٢٠ يناير
الجدير بالذكر انه تم عقد العديد من ورش العمل بالتعاون مع نقابة المحامين و الجهات المعنية منذ اكتوبر العام الماضى على دراسة القانون و اثاره السلبية على صناعة السياحة.
حيث أكد آمين عام المحافظة ياسر حسن منصور بأن العمل على هذا القانون جاء اثر تكليفات من قيادات الحزب بالامانة المركزية بالقاهرة و الذى يعد واحدا من مجموعة توصيات قدمها الحزب لادارة الحوار الوطنى خاصة بقطاع السياحة و الذى يوليه الحزب اهمية كبيرة لانه يعد من اكثر القطاعات التى تأثرت سلبيا منذ ثورة ٢٥ يناير
و صرح بأن تحقيق طموحات الجمهورية الجديدة او تطوير الصناعة لابد ان يبنى على ركيزتين
اولا العنصر البشرى و ضمان حقوقه و واجباته و المسئوليه عن جودته من خلال نقابه مهنية فاعلة.
ثانيا اعاده هيكله البيت من الداخل و المقصود بها المنظومة الادارية للصناعة من حيث الوزارة و الهيئات المعنية و لن يتحقق هذا الا باعادة النظر فى قانون ٨٥ للغرف السياحية و الاتحاد المنظم لها
و اكد ان تحقيق هذين العنصرين سوف يعود بالنفع على العاملين و صغار و متوسطى المستثمرين.