جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
يواصل الكاتب والاعلامي محمد فودة سلسلة مقالاته المتميزة عبر صفحات الشوري وفيها يكتب: أمن وحماية .. ( معارض السلع ) في مواجهة الغلاء
قال فودة ، فى الوقت الذى يحاول فيه البعض احتكار السلع والمنتجات بهدف زيادة الأسعار، وهو ما حدث خلال أزمة اللحوم الأخيرة، تبدأ هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، فى استيراد المواد الغذائية والبقوليات، وكذلك منتجات اللحوم الطازج والمجمدة والدواجن لطرحها فى الأسواق ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، للعمل على إحداث توازن وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث يعد ذلك أول مرة تستورد فيه هيئة السلع التموينية المنتجات منذ الثمانينيات
وأضاف فودة ، حالة من الفزع والخوف سيطرت على المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الجشع الذي أبداه بعض التجار الذين استغلوا وصول أزمة الأسعار في بعض المنتجات إلى مصر، وطرحوا منتجات بأسعار باهظة في الأسواق، متعمدين استغلال حالة الركود الاقتصادي العالمي.
واضاف فودة ، ان وزارة التموين قد حذرت من حدوث أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين، وبالأخص سلع (السكر والأرز والزيت)، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية ستكثف جهودها في الفترة الحالية لتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج.
وأوضح فودة ، ان الدولة بتصديها الكامل لمحاولات الامتناع عن بيع السلع بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات، للعمل على تحقيق الردع العام.
واشار فودة الي ، إن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في زيادة أسعار السلع، وذلك بسبب وقف استيراد بعض السلع من دولة أوكرانيا، فضلًا عن جشع وتحكم التجار في الأسعار، مؤكدة أن هناك حملات تُشن بالتنسيق مع مباحث التموين، للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية بالأسعار الرسمية لكافة المنتجات.
وأضاف يتم تحرير محاضر وتحويلها للنيابة العامة فور ضبط محال تجارية تفرض أسعار وهمية، وكذلك الحال في محلات الملابس التي تتعمد عرض عروض وهمية وغش الزبائن، وتكون عقوبتها غرامة مالية قدرها 500 جنيه أو الحبس لمدة 3 شهور، ومن الممكن أن تكون العقوبتان معًا نظرًا لما تقوم به محال الأوكازيون الوهمية من جرائم الغش التجاري”.
وعن كيفية مواجهة زيادة الأسعار، طالبب فودة ، رئيس الوزراء تطبيق المادة ١٠ من قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي توجب بضرورة إعلان رئيس الوزراء أسعار محددة للسلع التي تشهد زيادة غير مبررة في أسعارها، وذلك خلال فترة زمنية محددة
