صرح الاستاذ عادل مكى امين سر غرفة المنشئات الفندقية اثناء مشاركتة بالجلسة الختامية لمناقشة قانون ٨٥ للغرف السياحية برعاية حزب المؤتمر بالبحر الاحمر و نقابة المحامين والذي عقد بالأمس بأن هناك الكثير من الممارسات بقطاع السياحة المبنية على قرارات و ليس قوانين مما يستوجب اعادة النظر فى هذا الامر.
و أكد انه لابد من تجميع هذه القرارات و دراستها و استخدامها لصياغة قانون جديد بديل لقانون ٨٥ للغرف السياحية و الذى دون ادنى شك بعد صدوره منذ ٥٤ سنة يجب مراجعته بجديه ليتناسب مع عصرنا الحالى و طموحات الجمهورية الجديدة.
و اكد ان مشروع نقابة مهنية للعاملين بالقطاع امر حتمى لما يعانيه القطاع من العماله الغير مدربة
مع العلم بان هناك نقابة عامه للعاملين و لجان تقابية اخرى بالفعل و لكنها لا تفى بواجباتها بالشكل الكافى.