اشاد ياسر حسن منصور امين حزب المؤتمر بمحافظة البحر الاحمر بقرار منع شركات السياحة من التعامل بالعملات الاجنبية
حيث جاء هذا القرار ضمن خطة الحكومة لوقف التعامل بالعملة الأجنبية “الدولار”، خارج المصارف الرسمية، للسيطرة على سوق العملة، والتغلب على أزمة نقص السيولة الدولارية.
و اكد انه من المساواة و الحكمة ان يشمل هذا القرار شركات السياحة لما لها من تأثير مباشر و قوى فى سوق العملات الاجنبية.
و ناشد بضرورة التتبع و المراقبة من قبل الحكومة ايضا على كيفية تحصيل المدفوعات من الشركات الاجنبية حيث ان الغالبية من هذه المدفوعات يتم تحصيلها ببنوك خارج مصر لصالح بعض الشركات المصرية
و تابع قائلا هذا ما نسعى و نؤكد عليه منذ فترة و هو اعادة هيكله هذه المنظومة بدأ من قانون ٨٥ للغرف السياحية و الاتحاد المنظم لها و الذى اعطى المزيد من الصلاحيات و القوة لبعض الشركات ان تسعى فى هذا القطاع كما تشاء