جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واتجاه الدولة المصرية الجديده تمكنت هيئه الرقابة الادارية من الكشف عن شبكة فساد كبرى في قطاع التنمية وتطوير المدن وما يتبع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن التابعة لها وذلك عن طريق التطوير المستمر لطريقه عمل الهيئة وضباط الرقابة الادارية للمسؤولين عن هذا الملف واتباع طرق واساليب حديثة وجديدة من الهيئة مكنتها من الكشف عن وجود مخالفات كثيرة في عمليات نظافة اسندت من الهيئه لبعض الشركات وذلك في عدد 27 مناقصة لعدد اربع شركات
حيث بلغ حجم الفساد والاستيلاء على المال العام في هذه المناقصات اكثر من 50 مليون جنيها مصريا وتورط عدد كبير من الموظفين بالتواطئ مع تلك الشركات وذلك في صرف مبالغ مالية بالملايين لهذه الشركات من المال العام دون وجه حق وبالمخالفه للقوانين واللوائح و غيرها من قرارات تشكيل لجان البناء ومحاضر اعمال الاجراءات التي اتخذتها تلك اللجان بشأن كسب المناقصات لشركات بعينها وكذلك الاعلان عن تلك المناقصات وما ينتج عن ذلك من اجراءات وصولها الى أن تنال بها شركة على حساب غيرها من الشركات المسندة اليها تلك العمليات وكذلك لجان الفحص والاصطفاف ومحاضر اعمالها وكذلك مخالفات اخرى كثيره منها على سبيل المثال وليس الحصر مبالغ ماليه لسيارات وهميه مقدمه برخص مزوره من الشركات للعمل في تلك المواقع ولكنها غير موجوده على ارض الواقع وكذلك تكرار صرف مبالغ ماليه مقابل استخدام الشركات للسيارات في العمليات
وبالفحص تبين وجود هذه السيارات على الورق في اكثر من عمليه واكثر من موقع في نفس الوقت وعلى سبيل المثال هذه المدن هي واحد جهاز مدينه القاهره الجديده 2 جهاز مدينه 15 مايو 3 جهاز مدينه العاشر من رمضان 4 جهاز مدينه الصالحيه الجديده خمسه جهاز مدينه بني سويف الجديده
6 جهاز مدينه المنيا الجديده 7 جهاز مدينه برج العرب الجديده 8 جهاز مدينه السادات الجديده 9 جهاز مدينه النوباريه الجديده وكذلك كثير من المخالفات الاخرى التي تمثل جريمه الاستيلاء على المال العام دون وجه حق ،تمكنت هيئه الرقابه الاداريه من كشفها بعد بذل مجهود شاق ودؤوب واتباع اساليب حديثه وجديده ومغايره لعمل الهيئه في الفتره الماضيه
ومن هنا يظهر استمرار تلك العمليات الفاسدة لتلك الشركات من عشرات السنوات دون تغيير منذ ما قبل ثوره 25 يناير مما اثار الشك والريبه لدى هيئه الرقابه الاداريه
وبعد كشف هذه الشبكه والفساد الكبير تم احاله القضيه الى نيابه العامه المصريه لاتخاذ شؤونها في ذلك وقيدت برقم 326 لسنه 2021 حصر اموال عامه عليا بنيابه الاموال العامه العليا وقيدت برقم 61 لسنه 2021 حصر اموال عام وكذلك تم ارسال نسخه من ملف القضيه الى جهاز اداره الكسب غير المشروع لاتخاذ شؤونها
وقيدت في جهاز الكسب غير المشروع برقم 152 لسنه 2022 اموال عام وجاري العمل على قدم وساق في نيابه الاموال العامه وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في جميع هذه الجرائم وفي انتظار ما سوف تكشف عن هذه التحقيقات من جديد وجميع الدلائل تشير الى هذه التحقيقات وسوف تكشف عن الكثير من المخالفات والجرائم الاخرى في تلك القضيه والكثير من المفاجات الاخرى في انتظار الكشف عنها من جهات التحقيق حيث تولى جهات التحقيق اهتمام كبير جدا بتلك القضيه بسبب حجم المبالغ المنصرف من المال العام دون وجه حب وكذلك تورط عدد كبير من العاملين في تلك القضيه
