قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن تطرق المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الاوزبكي “شوكت ميرضياييف”، بقصر الاتحادية أمس، لملف سد النهضة، والتوافق على أهمية إيجاد حل للقضية، مبادرة جيدة لتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيًا بشأن ملء وتشغيل السد، ووقف التصرفات الأحادية لإثيوبيا والتي ستتضرر منها مصر والسودان.
وأشار مهران، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الدولة المصرية ما زالت تمضي في طريق المفاوضات السلمية واللجوء دائما إلى مائدة التفاوض والحوار لتحقيق المصلحة العليا للأطراف الثلاثة محل النزاع، وإعلاء مصلحة الشعوب سواء المتعلقة بالحق في المياه أو الحق في التنمية والبناء، لافتا أن كل دولة تريد أن تؤمن نفسها من مخاطر الجفاف وتوفير الطاقة المترتب عليها شتى أشكال التنمية، ولكن دون المساس بالحقوق الإنسانية للدول الأخرى، وهذا ما تنتهجه مصر في سياساتها تجاه هذا الملف.
وثمن جولات وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، بدول حوض النيل، والتي كان آخرها زيارة دولة كينيا، وسبقها زيارات لجنوب السودان وأوغندا وبروندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، من أجل تعزيز سبل التعاون في مجال الموارد المائية، ودعم مصر في ملف سد النهضة، في ظل إطلاق العديد من المبادرات الدولية الخاصة بالتكليف في قطاع المياه، والحفاظ عليها باعتبارها سلاح هام لحماية الأمن القومي للدول.
ولفت أستاذ القانون الدولي، أن تلك الزيارات تهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة المصرية بتكوين استراتيجية عربية افريقية وباستعادة دور مصر الريادي والمحوري في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية دعم وتوثيق علاقات التعاون بين دول حوض النيل في مجالات المياه والرى، ودعم مشروعات هذه الدول، من خلال وضع استيراتيجية للتعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المائية التى تعود بالنفع على شعوب دول حوض النيل الازرق.