جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
لحظات حاسمة عندما تحيط بنا تحديات جسيمة يتعين علينا فيها أن نعيد النظر فى مؤسساتها وسياساتها لكى تحدد دور هذه المؤسسات والسياسات فى توليد هذه التحديات ويدور السؤال حول ما يمكن عمله للمواجهة الناجحة لهذه التحديات والأزمات وليس هناك ما يضمن أن تكون نتيجة التساؤل هى الوصول إلى الإجابة الصحيحة فقد تدفع المكابرة صناع القرار فيها إلى الجزم بأن تلك التحديات ما هى إلا عوارض طارئة وأنه ليس ثمة خلل لا فى المؤسسات ولا فى السياسات فيكفى الصمود مؤقتا حتى تمر العاصفة وتستمر الأمور على ما كانت عليها أو يركنون إلى الاعتقاد بأن أسوأ النتائج لم تظهر بعد ويتركون عبء التعامل معها عندما تتفاقم لأجيال قادمة من الحاكمين والمحكومين ولكن الشعوب الرشيدة هى التى تدرك أن الحاضر هو فى جانب كبير منه وليد الماضى وأنه إذا كانت المؤسسات والسياسات التى اقترنت بظهور التحديات مسئولة ولو جزئيا عن النتائج السلبية التى تعانيها فلا يمكن أن يكون المخرج الصحيح هو استمرار نفس هذه المؤسسات والسياسات
مصر تواجه فى اللحظة الراهنة وخطورة التحديات التى تواجهها مصر شعبا ودولة على أصعدة الاقتصاد والسياسة والعلاقات الخارجية من مديونية داخلية وخارجية مرتفعة ومن ضيق فى المجال العام ومركزية هائلة فى صنع القرار ومن حيرة فى اكتشاف الطريق للتعامل مع الأخطار التى تهدد الأمن القومى ومع ذلك تغيب هذه التحديات عن النقاش العام الذى يستحى أن يكشف عن أعراضها أو أن يذهب إلى جذورها
وسوف يستعرض هذا المقال بعض جوانب هذه التحديات على أن يكون ذلك فاتحة لنقاش عام أوسع حول مسئوليتنا نحو الوطن والمواطن
سالني البعض هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهم في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة حتى بتنا نحن المسؤولين عنها وعن تسديد فواتيرها والحال من سئ لاسوا وقد بتنا نحاكي انفسنا وانا مثلهم بت اسال نفسي قبل ان اجيب
الى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء ؟ والى متى نستمر بالشد على البطون الضامرة وهل تتحمل الضغط اكثر
لماذا لم يات المستثمرون محليين واجانب وعرب لماذا لايات الدعم المقرر هل هو فشل سياساتنا ام تقاعس الغير واين ما توقعت حكوماتنا من دعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب؟
اين المشاريع اين عوائدها ؟
ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب وشهيتها مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في دوائرها ومؤسساتها والتغول على حق المواطن عليها ولماذا التهديد برفع الدعم وهي اقل مايمكن ان تقدمه الدوله لشعبها دافع الضرائب
نعم لم نعد ندري هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونيات اسهم في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ونظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا
و هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت لحل مشاكلنا الاقتصاديه وهي همنا الاول في اخراج مصر من ازماته المتسارعه بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه يزاد عن المائه مليون بخلاف الجنسيات الأخرى من شتى انحاء العالم يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههم واكلهم ومساكنهم وراحتهم
وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية دون اعتمادها على جيوب المواطنين المخرومه ولا على بطونهم الضامرة والتشدد الضريبي ورفع الاسعار وعلى الدخول المتاكله التي ما عادت تستطيع الوفاء فلا رواتب تكفي اجرة البيت التي لم تعد تكفي لهم وتاركينها لاعضاء السلطه التنفيذية والتشريعية بعد ان يئسوا من الوعود وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظر بسياسة فريقها الاقتصادي لتكون قادره على اخراج مصر من ازماته المتسارعه
ملعون هذا القلم الذي يابى الا ان يشاكس بالرغم منكل مانراه ونسمعه ونقراه ويظل ثائرا واصبح الانسان يتمنى ان يعبر بهمومه نهرا لعله يذيبه ليستريح من حمله الثقيل وجعل المجتمع طبقتين لاثالث لهما ودب الحسد والبغض والحقد بدل الرضا والتمني بالخير واتسعت رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء وكل هذا ظهر معلقا المواطن لتغطية العجز بموازنتها المنهوبة فهي جرة محرومه تظهر مايخرج منها ولاتبرز ما يدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر واليوم تعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتائه وحبه وتقديسه لوطنه لكن هيهات فالمواطن ماعاد يملك قرارا بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فاتورة المعيشة والقدرة علي الحياة لان كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد المصري قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقةونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم وتوقعنا مع كل حكومة تاتينا وما اكثر الحكومات حتى ان كل مصري يتوقع دورا فيها ان يلمس المواطن نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية
واصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه والايمان بانه من المستحيل ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولا ان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشر بالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني وانه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به قائد وسيد البلاد الذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم
نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ فحكومتنا أصبحت ليست حكومة اقتصاديين قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة وهناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله والمفروضة علينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون
نعم اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا للخلاص منها او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرسمالين المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولا على قوتهم وان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة
فهل ستتراجع حكومتنا وتعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولا رواتب تكفي اجرة البيت ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولا صبرا وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظر بخطتها الاقتصاديه لتكون قادره على اخراج مصر من ازماته المتسارعه سيما وان عدد سكان المائه مليون بخلاف
ملايين الضيوف المهاجرين من شتى انحاء العالم ليتقاسموا معنا الغذاء والسكن والهواء وحتى العمل ولايعلم الا الله ماتخبئ الايام ومتى سيعودون
