أدان أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر لشؤون المتابعة قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتداءات والانتهاكات من قبل الكيان المحتل ضد المصلين والشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك
وأعلن خالد أن هذه التصرفات والافعال السافرة والغير مقبولة من قبل الكيان المحتل تعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مهيبا بالمجتمع الدولي بتحمل المسئولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ممارساته الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية وتقويض جهود السلام الدولية
وأشار خالد إلى أن زيادة انتهاكات وتصرفات الكيان المحتل الغير مسؤولة تستوجب ردة فعل حقيقية من قبل جامعة الدول العربية وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد