بما ان الحوار الوطني مستمر فمع زيادة الضغوط المعيشية الدولة شغاله علي الحفاظ و رفع حقوق كل الطبقات و خصوصاً الشريحة العريضه المحدوده الدخل من المجتمع ممثله في حياة كريمة و منتجات الغذاء و المواصلات المدعمة الخ.
لكن في السنين الاخيرة اصبح مواطني الطبقة الوسطي المنكمشة و المساعدة علي اتزان الدولة في شكوي متزايده و مستمره بسبب عدد من المطورين العقاريين.
كل صفحات التواصل الاجتماعي و الصحف مليئة بشكاوي المواطنين و صور و ڤيديوهات تجمعاتهم امام الشركات اصبحت من الامور الطبيعية بمصرنا الحبيبة نتيجه لعصف المطورين باحلامهم و مدخراتهم اما بالتأخير القاتل او بعدم التسليم حتي و ان كانت بحوزتهم احكام قضائية و ذلك لمجرد انهم يريدون الحصول علي وحداتهم السكنية او التجارية المتعاقدين عليها و لكن للاسف الشديد لم يحنو عليهم احد لليوم.
و إذ اننا في خلال الحوار الوطني الصريح و الحكيم لعرض المشاكل و الحلول و بما ان معظم و اكبر نسبة من الاستثمار بدولتنا قائم علي الاستثمار العقاري و التجاري.
فهنا يأتي السؤال….
١-الم يحن الوقت علي المستثمرين العقاريين و اصحاب الشركات بالسوق العقاري المصري ان تراعي مصالح المواطنين حفاظاً علي سمعتها و سمعة السوق العقاري المصري.
٢-الم يحن الوقت ان يعمل المسؤلين بالدولة في حصر المشاكل و الضغط المتزن علي الشركات العقارية بمصر مساندةً لمواطنيها و حفاظاً علي حقوقهم المشروعة و التي تعتبر اكبر استثمار بالدولة حتي نحصل في المقابل علي دعم المواطن في تلك الايام العصيبه الحالية و القادمة.
دعم الدولة للمواطن
يجب ان يكون من خلال تنظيم مؤسسة منفصله تعمل بكل قوة علي تفعيل و تنفيذ القوانين المشرعة لتفيذ العقود او تنفيذ اي احكام قضائيه بكل قوة بخصوص نفس الامر.
و ذلك حفاظاً علي حق المواطن و بالتالي هيكون له مردود استثماري ايجابي تلبيةً لسياسة الدولة بخصوص تصدير العقار محلياً و دولياً.
و لكم في الامثال ايةً يا اولي الالباب….
في دولة عربية صديقة و قريبة بالخليج و دولتين اخريتين علي شمالنا مطلين علي بحرنا المتوسط بدون تسميتهم، مؤخراً اصبحوا يستقطبو المستثمرين المصريين علي اراضيهم بخلاف استقطابهم للمستثمرين الدوليين فالي متي الانتظار يا ساده ….
و مع تواجد المخططات الدولية المحاكة علي مصرنا لضغط و غليان المواطن اقتصادياً من الداخل، فاءن دعم حقوق المواطن خصيصاً في هذه الايام سيؤدي الي الاتي:
١-حفاظ لامن مصر القومي الممثل في المواطن.
٢- رفع لدرجة وطنية المواطن.
٣- بالتالي زيادة تايد المواطن للدولة بكل قوة امام الخونه و الاعداء و خصوصاً اذ اننا علي اعتاب الانتخابات القادمة.
٤-بالتالي زيادة الاستثمار بالسوق العقاري محلياً و دولياً.
بالبلدي محتاجين من المسؤلين بالدولة انهم يحسسو المواطن و المستثمر الصغير بالعقار المصري ان حقه محفوظ و ان الدولة وقفه معاه.
حفظ الله مصر قيادتاً، جيشاً و شعباً🇪🇬
ربان/ وسام مسعد هركي