جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
حصلت الأستاذه، شيماء شوشة – ممثل وزارة التجارة والصناعة في كلية الدفاع الوطني على إجازة بحث زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والتى تُعدّ أعلى مراكز الدراسات العسكرية فيما يتعلق بموضوعات الأمن القومي والإستراتيجية القومية و إعداد الدولة للدفاع.
وتهدف زمالة كلية الدفاع الوطنى المصرى إلى تأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار الضباط وكبار العاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا فى القوات المسلحة وأجهزة الدولة بالإضافة إلى التدريب والبحث العلمى فى مجال التخطيط لتحقيق الأمن القومى وإرساء الإستراتيجية القومية لكل عناصرها (السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمعنوية) وذلك لإعداد القادة على المستويات الاستراتيجية المختلفة، لتولي المسؤولية على المستوى الإستراتيجى فى القوات المسلحة والقطاع المدني، ودول الوافدين.
وتمت مناقشة البحث يوم الاثنين الموافق 15/5/2023 ، والذي يحمل عنوان “إستراتيجية مقترحة لتنمية الصادرات المصرية لتحقيق متطلبات الأمن القومى فى المجال الاقتصادي” تحت إشراف الأستاذ الدكتور معتز حسين ، ومراجعة اللواء أركان حرب / صالح سلامة ، وتم اجازة البحث من جانب لجنة المناقشة التي ترأسها الأستاذ الدكتور/ محمد باغة – رئيس لجنة المناقشة ، الأستاذ الدكتور سيد حجاج- عضو اللجنة ، اللواء الدكتور / محمد حسني عزب – عضو اللجنة وأوصت اللجنة بأن يكون أحد أهم المراجع داخل مكتبة الكلية فى هذا المجال الحيوي.
وذكرت الأستاذة شيماء شوشة أن أهميـة البحـث ينبـع في أنـه يتطرق إلى قضية محورية علـي جانـب كبير مـن الأهمية وهي قضية تنمية الصادرات المصرية بسبب اعتماد عملية التنميـة الشـاملة و المستدامة بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية في مصر، بجانب صياغة مقترح لإستراتيجية تنمية الصادرات المصرية ، حيث يتم التركيز على الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة من خلال وضع إطار زمني وآليات تنفيذها وسياسات لتحقيقها في جميع المجالات (السياسي- الاقتصادي- العسكري/ الأمني- الإجتماعي/ الثقافي- التكنولوجي(.
وترتكز مشكلة البحث في محاولة الوصول إلى استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية حيث انه علي الـرغم مـن برنـامج الإصلاح الإقتصادي و الهيكلي الـذي بـدأ منـذ عام ،2016 وبرغم ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي وحجم الصادرات المصرية لدول العالم إلا أنها لا تزال أقل من المستوى المستهدف للإنضمام لسلاسل القيم العالمية
أضافت شوشة أن الاقتصاد العالمي قد عاني بسبب عــدد مــن الازمات والتي انتهــت بالتضخم العالمي الـــــذي اضـــــطر البنـــــك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مما تسبب في خـــروج الأموال الســـاخنة وإنخفاض قيمــة العملــة المحلية في الكثير من مــن الــدول ومن ضمنها مصر، وهو ما دفع مصر إلى ضرورة تبني استراتيجيات تستطيع بهـا مسايرة تلــك المتغيرات وذلــك لتشــــجيع التصــــنيع بغرض التصدير والاندماج مـع الاقتصاد العالمي والتخفيــف مــن الاثار السلبية التي قـد تلحـق بهـا مـن جـراء تلك المستجدات، حيث يتطلب تحقيق الأمن الاقتصادي المصري تخفيض أثر التهديدات الاقتصادية المختلفة والتهديدات ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية على المستوى الكلي للاقتصاد.
كما أشارت أ/ شيماء شوشة إلي أن مفهوم الأمن الاقتصادي يدخل ضمن الإطار الاشمل لمفهوم الأمن القومي والأمن الإنساني بشكل عام ويتم تعريف الأمن الاقتصادي على أنه قدرة الدولة على تحسين مسارات النمو في الاقتصاد في الأجل الطويل والحفاظ على استقرار وتأمين أوضاع اقتصادية عادلة تنعكس على رفاهية الفرد وعلى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وان تدهور الأمن الاقتصادي يؤثر على الأمن القومي بالسلب ويحتاج الى وقفة لدراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وقد استلزم ذلك عدد من المتطلبات، حيث أن الهدف العام من الاستراتيجية المقترحة هو زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بحلول عام 2035 لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية في مصر لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري في المجال الاقتصادي.
وأوصي البحث بإنشاء مجلس تحت مسمى ” المجلس الأعلي لتعميق الصناعة الوطنية” ويكون تحت إشراف رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة ويتولى المجلس وضع السياسات الداعمة للمكون المحلي المصري ذو المحتوى التكنولوجي الفائق من أجل زيادة الصادرات المصرية عالية التقنية وذلك لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية وتوفير مكون صناعي محلي ذو محتوى تكنولوجي كبديل للمنتج المستورد وتعميق الصناعة المصرية، بالإضافة إلي التوسع في فتح مكاتب التمثيل التجاري في الدول الافريقية وذلك لتكثيف التواجد الدبلوماسي للاقتصاد المصري في الداخل الأفريقي ودول حوض النيل وتمثيل مصالح مصر الاقتصادية بهذه الدول واتاحة البيانات اللازمة للتبادل التجاري بخصوص الفرص التصديرية.
كما أوصت شوشة خلال بحثها ضرورة تكوين شراكات استثمارية بين صندوق مصر السيادي والشـركات العالمية الكبري والتعاون في مجال زيادة الاستثمارات مع الصناديق العربية والاجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة مما يجذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار والترويج للمشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بها وذلك لما يتمتع به من مرونه ودعم مؤسسي وكوادر متخصصة مما يساعد في توطين المنتجات ومن ثم زيادة الصادرات المصرية، بالاضافة الي إنشاء مركز بحثي تابع لوزارة التجارة والصناعة يستهدف تكثيف أعمال البحث والتطوير بالمناطق الصناعية المتخصصة التي تقوم علي فكرة العناقيد الصناعية علي أن يكون جزء من مهامة دراسة التجارب الدولية التي حققت نتائج فعالة في مجال تحفيز وتنمية الصادرات من أجل تطوير سياسة عامة لقطاع التصدير القائم علي التصنيع، الأمر الذي يساهم في دفع صادرات الإبتكار التكنولوجي لتسهيل إنضمام مصر لسلاسل التوريد العالمية وإختلال الميزان التجاري عن طريق مضاعفة الصادرات ووضع استراتيجية لتصميع بعض البنود الاستيرادية للدولة محلياً وذلك في اطار احلال الواردات وذلك لتصميع بعض السلع محليا والتي تقوم الدولة باستيرادها علي حسب اهميتها من ناحية القيمة والعبء الاستيرادي وذلك لتخفيض العجز في الميزان التجاري وبالتالي رفع الضغط عن العملة الأجنبية، وأخيراً إنشاء مجلس تحت مسمي “المجلس الأعلي للعلاقات المصرية الافريقية” ويكون تحت اشراف رئاسة الجمهورية ويتولي المجلس إدارة كافة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدول الافريقية وهو ما يخلق تكامل سياسي إرتباطاً بالتكامل الاقتصادي لتنمية العلاقات المصرية الافريقية خاصة وان السوق الافريقي أحد أهم الاسواق المستهدفة للصادرات المصرية.
