جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كشفت المذكرة رقم 1482 المقدمة في مكتب محافظ دمياط في 3 نوفمبر عام 2022 عن بيع اراضى أملاك الدولة بجمعية قرية ام رضا بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط بالمخالفة للقانون عن طريق محررات مزوة تم تحريرها بجمعية ام الرضا مما تسبب في ضياع أملاك الدولة وعدم اتباع الطرق القانونية ورغم معرفة مديرية التعاون الزراعي والشئون القانونية بديوان عام المحافظة وهيئة النيابة الإدارية إلا أنه تم البيع وضياع هذه الأملاك على الدولة وترقية رئيس الجمعية الذى ارتكب هذه الأخطاء إلى عضو بمجلس إدارة الجمعية العامه المركزية بالقاهرة ..
جمعية ام الرضا بمركز كفر البطيخ تحتوى على مئات الأفدنة كلها أملاك دولة تتبع الإصلاح الزراعي التى تشرف عليها إدارة التعاون الزراعي بدمياط والإدارة المركزية بوزارة الزراعة وعندما ورد إليها بلاغا يفيد بأن رئيس الجمعية الزراعية قام بتسجيل ارض أملاك دولة لاحد أقاربه واعتبارها أملاك خاصة دون إخطار الجهات المختصة أو اتباع الإجراءات القانونية لأملاك الدولة وعندما تم إبلاغ ديوان المحافظة وإدارة التعاون الزراعي بدمياط لم تحقق في هذه المخالفة الجسيمة ولم تستجيب مذكرة تم تقديمها لديوان محافظة دمياط وأصبحت تنظر في مظلمة وتتجاهل أخرى حتى وإن كانت خاصة بأملاك الدوله ..
الاوراق التى بين أيدينا تفيد أنه عندما تقدم رأفت ياسين عضو الجمعية المركزية للتعاون الزراعي عن محافظة دمياط بالمذكرة رقم 1482 في 3 نوفمبر عام 2022الى الشئون القانونية بديوان المحافظة تتضمن الطعن على عضوية حسن الدنجاوى رئيس جمعية ام الرضا مركز كفر البطيخ محافظة دمياط والمرشح لعضوية التعاون الزراعي بدمياط وعضو الجمعية المركزية للائتمان الزراعي والجمعية العامه المتعددة الاغراض بالتعاون لارتكابه هذه الوقائع خاصة بعد قيامه بنقل ملكية أراضى أملاك دولة و أنها أراضى مسجلة بسجلات الجمعية الزراعية بأسماء حائزين وهي اصلاح زراعي.
و تم الطعن على ترشحه و عضويته أمام الشئون القانونية بالمحافظة لكنها لم تحرك ساكنا بل تم مكافأته بتصعيده عضوا بالجمعيةالعامه بالقاهرة .
الغريب في الأمر أن وزير الزراعة السيد القصير وإدارته المركزية بحثت شكوى بيع أملاك الدولة ولم تستصدر قرار واضح منها تجاه المخالف .
والأغرب أن هيئة النيابة الإدارية اكتفت بغل يد الجهات الإدارية في التحقيق ولم تنتهي إلى قرار هي الأخرى .
منطقة ام الرضا بها مساحات كبرى ضمن املاك الدوله وعندما يتم الكشف عن واقعة كهذه الواقعة يجب أن تنتفض جهات الإدارة برمتها بوزارة الزراعة وديوان محافظة دمياط للحفاظ على الأملاك العامه وارجاعها للدوله ..
الغريب أن الجمعية العامه مشغوله ب 34 عضو أرباحها السنويه التى تبلغ أكثر من 40 مليون جنيه يتم توزيعها على الاعضاء .
اللافت للنظر أن حسن الدنجاوى رئيس جمعية ام الرضا ومجلس إدارته قد قام بتوجيه خطاب لمحكمة كفر سعد يفيد بنقل مساحات اصلاح زراعي وليست مدرجه بسجلات الجمعية وأثناء بيعه لم يوضح الخطاب الموجه للمحكمة بأنها ضمن املاك الدولة وهذا يعد تزوير في محررات رسمية ولم يتم النظر إليها من جانب مدير التعاون الزراعي بدمياط وتم تجاهل الشكوى رغم إثبات التزوير في هذا الخطاب الذى ضلل العدالة . والاغرب أن حسن الدنجاوى لم تحاسبه الجهة الإدارية حتى الان رغم أنه تم حل الجمعية ومجلس إدارتها والتحقيق مع مدير التعاون بدمياط وأصبح جواز نقل ملكية أملاك دوله من مواطن الى مواطن امرا عاديا وتم إثبات الواقعة لكن حدث جدل داخل الشئون القانونية هل التزوير مادى أو معنوي وماتت الشكوى دون الوصول إلى حل
