جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب إبراهيم أحمد
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها السابقة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وأعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير عند 18.25% و19.225% على الإيداع والإقراض على الترتيب.
ووفقا لبيان البنك المركزي المصري فإن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء للحفاظ على معدلات النمو المحققة والمستهدفة الفترة المقبلة، وبلغ معدل التضخم في مصر وفقا لبيانات البنك المركزي إلى 40.3% في مايو الماضي.
وجاء قرار البنك المركزي المصري متماشيا مع أغلب التوقعات التي أكدت أن البنك المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة، خاصة أن المركزي لديه أدوات أخرى لمواجهة التضخم.
وقال البنك المركزي، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأوضح أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى استمرار التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأكد أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
ومارس الماضي، كان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، لمواجهة التضخم المرتفع.
