جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات» بدأت تلقى طلبات المواطنين بالإسماعيلية الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة التى مر على تصنيعها عشرين عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة؛ على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة ومتطورة «موديل العام» وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، في فترة يصعب فيها توفير سيارات نتيجة لحالة السوق الحالية، فى إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
قال الوزير، إننا ماضون فى التوسع التدريجي لمبادرة «إحلال المركبات» فى المحافظات، وفقًا لتوافر البنية التحتية المطلوبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي؛ بما يساعد على تعزيز جهود التحول الأخضر، موجهًا الدعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصنعة لتقديم منتجاتها والحلول الذكية لتنمية تكنولوجيا تصنيع المركبات، حيث تم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات توجيه دعوات لأعضاء شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ للمشاركة فى تطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة ومكوناتها والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، وتلقى المقترحات والعروض عبر البريد الإلكترونى
EV-initiatives@mof.gov.eg
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٦٧٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن ٢٧ ألفًا و٢٢٥ سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها وفقًا للاشتراطات البيئية.
أوضح خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أننا حريصون على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والشركات المصنعة للسيارات، وتلقى مقترحاتهم والحلول الذكية والمنتجات المعروضة، تمهيدًا للعمل المشترك معهم وصولاً إلى وضع آليات بسيطة لتعزيز التعاون فى الأنشطة المتعددة المرتبطة بتطوير التكنولوجيات ذات الصلة، وتصنيع المركبات الصديقة البيئة.
أضاف أنه حرصًا على التنفيذ الفعلى لمبادرة الإحلال، فإنه يتم الآن السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة وتوافرت لهم سيارات جديده من الشركات المصنعة، بالتخريد فى الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة؛ على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.
