ثمن الدكتور محمد محمود مهران، استاذ القانون الدولي العام، الموقف المصري تجاه رفض مرور رعايا أمريكيين من معبر رفح من غزة إلى مصر، إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يستهدف الضغط على إسرائيل من أجل السماح بوصول المساعدات للأهالي في فلسطين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنقاذ الأطفال والنساء والمدنيين في المستشفيات.
وأشار مهران، في تصريحات صحفية، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية تطرق فيها للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
ورحب مهران، بدعوة الرئيس لوقف إطلاق النار فوراً في غزة، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر الهجمات ضد المدنيين، ومشيداً بمطالبة الرئيس برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات واللوازم الأساسية للشعب الفلسطيني.
وقال مهران إن هذه الدعوات تعكس التزام مصر بالقانون الدولي وحرصها على إنهاء معاناة شعب فلسطين الشقيق، ومثنياً علي تأكيد الرئيس على تمسك الفلسطينيين بأرضهم ورفضهم النزوح قسراً منها، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع مواثيق حقوق الإنسان التي تحظر التهجير القسري، ومشيراً إلى أن كلمة الرئيس عكست دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية العادلة وفقاً للشرعية الدولية.
وأكد الدكتور مهران أن الرئيس السيسي أرسى مبادئ السلام العادل والشامل في المنطقة من خلال دعوته لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفق قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تصب في مصلحة الشعبين، وتمهد الطريق أمام حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.