قال مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الأحد، لمناقشة تقارير الجلسات المتخصصة لقضية الحبس الاحتياطي تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، وتجهيز استعدادات مناقشة ملف الدعم العيني المرحلة المقبلة، يعكس حرص إدارة الحوار على الخروج بتوصيات سريعة وعاجلة من أجل معالجة العراقيل التي توجد في هذه الملفات، والتأكيد على أن الحوار أصبح منصة فاعلة ومؤثرة في مناقشة الملفات وتحديد إجراءات وسبل الحل بها.
وأكد أبو بكر، في تصريحات صحفية، أن طرح ملفات شائكة كالحبس الاحتياطي، يؤكد على الاستجابة المستمرة لمطالب القوى السياسية والحزبية التي طالما نادت بضرورة التعديل الفوري، تعزيزا لملف حقوق الإنسان والمواطنة وتحسينا للمناخ السياسي في مصر، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت أمين حزب المؤتمر باسيوط، أن استكمال مناقشات الحوار في ملف الدعم وفكرة التحول للدعم النقدي، يعد من الملفات التي بحاجة إلى تدقيق وحسن معالجة وبحث جاد من قبل الخبراء والمتخصصين لضمان رضا المواطن البسيط، لا سيما وأن الدعم يمثل له أولوية قصوى له، لذلك ملقى على عاتق الحوار الوطني الخروج بأفكار ورؤى تحدث التوازن وتساهم في نجاح فكرة التحول عمليا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.