اعرب المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الدبمقراطي عن شكره العميق للتوجهات الوطنية الصادقة والمخلصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حرصه الدائم والمستمر للارتقاء بالمنظمومة الوطنية لحقوق الانسان من خلال تكليف سيادته للأمانة الفنية للحوار الوطني بتكثيف الجلسات واللقاءات والنقاشات الوطنية الهادفة بالحفاظ علي حقوق المواطن المصري العظيم.
واضاف ترك ان الرئيس السيسي رغم الكم الهائل من جدول سيادته اليومي المشحون بفعل سخونة واشتعال جبهات ومحددات الامن القومي للبلاد من الاتجاهات الاربع وهي سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ المصري بكل مراحله لا القديم ولا الحديث ولا حتي المعاصر ان تتزامن وتنفجر الامور بمثل هذا الشكل علي مختلف المحاور والبوابات المحيطة بمصرنا العظيمة ورغم كل هذه المهام الجسام التي كان الله في عون الرئيس السيسي وجيش مصر العظيم الا ان الرئيس بحسه الوطني العالي يأبي ان يكون بعيدا عن توفير الحياة المريحة للمواطنين في مختلف مناحي الحياة فنجد ان سيادته يكلف امانات الحوار الوطني الفنية بتكثيف النقاشات الكفيلة بتحقيق وتوفير المناخ الصحي واتاحة كافة حقوق المواطنين خاصة في مسائل الحبس الاحتياطي وخلافة.
واضاف ترك اننا في الحزب الاتحادي الدبمقراطي نتقدم بخالص التحية والتقدير والامتنان للزملاء في امانات الحوار الوطني وعلي رأسهم الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان والمستشار الوزير محمود فوذي علي تلبية توجيهات الرئيس السيسي بشكل فوري وانعقاد الجلسات علي مدار يومين كاملين واستمرار انعقاد يتجاوز 12 ساعة كاملة لليوم الواحد من اجل التدقيق والمراجعة الدقيقة والدراسة المستفيضة للخروج بمخرجات مرضية لكافة جموع الشعب المصري العظيم وتقديم مقترحات ستلقي قبولا شعبيا واسعا ورفعها لفخامة الرئيس السيسي ونقدم كذلك كل التحية والتقدير لكلا من شارك في جلسات الحوار الوطني المجتمعي من احزابا سياسية وقوي وطنية مؤيدة او معارضة سواء من اليمين او اليسار او يمين الوسط او يسار الوسط وكذا جمعيات ومنظمات مجتمع مدني او شخصيات عامة الجميع معتم بخدمة البلاد والعباد ولا ننسي دور السادة المحامين وشخصيات وطنية مؤثرة في المشهد الوطني مثل الدكتور علي الدين هلال وغيرة من رموز المجتمع المصري .
وتقدم ترك بالشكر للامانة الفنية للحوار الوطني علي ما بذلوه من جهد كبير في التوسط وتقريب وجهات النظر بين المتحاورين في مسألة الحبس الاحتياطي ورفع مثل هذه المقترحات للرئيس السيسي خاصة وان هذا الموضوع له حساسية كبيرة لدي الدوائر المرتبطة بالخارج حيث كانت هناك جماعات ضغط في مجالس حقوق الانسان الاوربية والامريكية تستغل موضوعات مثل هذا اسوء استغلال للتشهير بالدولة المصرية خارجيا وهنا بعد هذا المجهود من لجان الحوار الوطني قطعنا الطريق تماما علي مثل هذه الجهات المأجورة والتي يحلو لها الاصطياد في الماء العكر فقط بأن مصر السيسي انتصرت لحقوق مواطنيها وان مصر السيسي تنفذ بحرفية ومهارة منقطعة النظير للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .
واشار ترك الي ان ابرز توصيات لجان الحوار الوطني الفنية والتي تعد داعمة بشكل كبير للغاية لامن واستقرار البلاد والحفاظ علي الامن القومي من الداخل ابرز هذه المقترحات اعطاء الجنح في مسألة الحبس الاحتياطي 40 يوما والجنايات 4 شهور وهناك من تقدم في الحوار بمقترح ان يكون الحبس الاحتياطي لمدة 6شهور للجنح والجنايات وهناك طرف ثالث اقترح ان يكون للحبس الاحتياطي في حالات الجنح 4شهور وسنة في حالات الجنايات .
وكشف ترك النقاب عن سنة حميدة جديدة للمرة الاولي تطرح في تاريخ التقاضي في البلاد في مسألة التعويض لمن يحبس ويثبت فيما بعد براءته وهي اقتراحات فوق الممتازة تهدف في الاساس الحفاظ علي الامن القومي للبلاد داخليا وخارجيا وتعزيز استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية والرخاء لجموع الشعب المصري الكريم وهناك مقترحات تمت مناقشتها مثل التوسع في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في موضوع الحبس الاحتياطي حيث تم عرض مقترحات مهمة للغاية لاستخدام التكنولوجيا للتخفيف عن كاهل المواطنين وعدم توقيفهم لفترات في دواويين النيابة العام واقسام الشرطة واعفاء السيدة الحامل او المرضعة من المكوث لفترات في الانتظار في الحبس وتقديم تسهيلات اخري للطلبة والموظفين وغيرها من الاجراءات التي اقترحها الخبراء والمهتمون في اللجان الفنية بالحوار الوطني والتي تعزز بقوة مرحلة الدخول الكبير الي الجمهورية الجديدة بجدارة واستحقاق وهو ما سينعكس علي رؤية العالم لمصر الجديدة التي سبق زعيمها عبد الفتاح السيسي دول المنطقة والشرق الاوسط بأكمله بأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهي الاستراتيجية الشاملة التي تتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة 2030 والتي اعلنها الرئيس السيسي وبها ستتحول مصر الي واحدة من اقطاب العالم الكبار . واضاف ترك انه فيما يتعلق بمقترحات الحبس الاحتياطي جاء الاقتراح الاول ان يكون الحبس الاحتياطي في الجنح 4شهور وفي حالات الجنايات 8شهور وجاء الاقتراح الثاني في الجنح 4شهور والجنايات سنة وجاء الاقتراح الثالث تكون الجنح والجنايات لا تتجاوز 6شهور في الحبس وتم رفع المقترحات الي فخامة الرئيس السيسي لأتخاذ ما يلزم وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر العظمي .
الرئيسية » تحقيقات وتقارير » الحزب الاتحادي الدبمقراطي يثمن غاليا المخرجات الوطنية للجلسات الفنية بالحوار الوطني والخاصة بحقوق الإنسان