جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
عندما تسمع كلمة الإعلام الخارجي في الهيئة العامة للاستعلامات
كان يملأنا شموخ اعلام الماضي،وقبل الدخول في تفاصيل الماضي اليوم شهد المجلس الأعلى للاعلام ووزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات اجتماعا لبحث مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة وحضر الاجتماع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والهيأت الإعلامية ..
المهم نعود لماضى قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة فكنت عندما تعرف حجم الميزانية والملايين التى تتكلفها يذهب بك التفكير بعيدا وتأخذك تصوراتك كصحفي إلى أنشطة إعلامية ومقالات تكتب وإلى شبكات علاقات تبنى مع أفراد ومع مؤسسات إعلامية وغير إعلامية في الخارج على اعتبار أن مهمة الإعلام الخارجي في هذه المؤسسة الإعلامية هي بناء الصورة المواتية أو تصحيح الصورة إذا كانت غير ذلك في الخارج من خلال أنشطة معينة ومن خلال الاستعانة بالقوة الناعمة المصرية ذات المكانة والتأثير.
صحيح أن الإعلام الخارجي لا يستطيع وحده أن يحقق أهداف الدولة في بناء الصورة أو تصحيحها، فكما تعلمنا في علم الإعلام و العلاقات العامة لا تحول التراب إلى ذهب ولابد لجهات عديدة أن تؤدي واجبها المقدس نحو المحافظة على هذه الصورة والعمل على ازدهارها لرفع مكانة الدولة ..
ولكن هناك حد أدنى يتحتم على هذا الإعلام الخارجي أن يقوم به في كل الظروف في ظل الميزانية الأسطورية يتم إنفاقها عليه. فهل قام الإعلام الخارجي في هذه الهيئة ذات التاريخ بهذا الحد الأدنى خلال 9 عاما مضت؟ ونحن نقول 9 عاما تحديدا لأن هذه الفترة وبخاصة الخمسة أعوام الأخيرة منها شهدت أحداثا وشهدت تراجعا واضحا في عمل هذا القطاع، فما الذي جرى؟ ومن المسئول عن ذلك؟ وكيف يتم اختيار المستشارين الإعلاميين الذين يتولون إدارة المكاتب الإعلامية بالخارج؟ وهل هناك التزام وشفافية في إجراء الاختبارات وعملية الاختيار أم لا..وهذا مجرد سؤال ولا نتهم شخصا بعينه لكن نية القصد هى تحسين صورة مصر في الخارج
المعروف أن السفر للخارج بالهيئة العامة للاستعلامات يكون باختبارات تحريرية في اللغة وفي الحاسب الآلي وفي القضايا الدولية والإقليمية والشئون المصرية واختبارات شفوية وشخصية، وطبقا للائحة الهيئة فبعد ان يسافر الشخص لمدة معينة لابد أن يقضي بعد عودته إلى البلاد مدة مماثلة لمدة سفره قبل أن يحق له السفر من جديد.
لقد نقل لي أحد الذين لهم خبرة كبيرة باختبارات السفر للخارج نقل لي وصفا تفصيليا لمشهد جرى خلال بدء أحد الاختبارات التحريرية قبل أعوام وكان ذلك الامتحان صعبا جدا وطويلا للغاية مما أثار غضب الممتحنين وحدث نوع من الهرج والمرج داخل القاعة الكبيرة بمقر الهيئة وحيث دخلت إلى القاعة السيدة سهير عبد الرحمن رئيس القطاع آنذاك وقالت بلهجة حاسمه:” نحن لسنا هنا من أجل إعارة مدرسين للخارج ولسنا هنا لتحسين الأوضاع المادية للموظفين من خلال إعطائهم فرصة سفر، ولكننا هنا لاختيار أشخاص يمثلوا مصر، ومصر لا يمثلها ضعفاء العلم والثقافة واللغة لأن مصر كبيرة، فمن لديه الكفاءة للقيام بهذه المهمة فليقم بإتمام الامتحان ومن هو غير ذلك فليغادر القاعة و”الباب يفوت جمل” وبالفعل خرج عدد كبير من الناس واستمر الباقون في الامتحان.
ولهول ما جرى بعد ظهور نتيجة هذا الامتحان التحريري (التي لدينا صورة منها) فقد تبين أن الذي اجتاز هذا الاختبار التحريري هو شخص واحد فقط قادم من الأرياف كان يعمل بأحد مراكز الإعلام بغرب الدلتا، وليس معنى هذا أن الهيئة في هذا التوقيت لم يكن بها كوادر، ولكن كان الاختبار صعبا بالفعل كما ذكر لي شخص يعد نفسه الصندوق الأسود لهذه الهيئة خاصة بخصوص ملف السفر للخارج.
وكان الأغرب في هذه القصة أن ذلك الناجح الوحيد لم يتسنى له السفر رغم تحقيقه لشرط النجاح بنسبة 70 بالمائة في الاختبار التحريري !!! وفي يدي الآن صورة من نتيجة اختبارات عام 2002 تؤكد صدق ما أقول.
نستنتج من ذلك أن الهيئة تجري اختبارات صعبة لاختيار من يقومون بمهمة المستشار الإعلامي في الخارج وأن الهيئة لديها لوائح ولديها أسس اختيار علمية للأشخاص الذين يقومون بتمثيل بلدهم بالخارج في هذا الملف الهام وأن هذه اللوائح والاختبارات حتما ستفرز أشخاصا مؤهلين علميا ولغويا ولديهم تكوين ثقافي يليق بمصر الكبيرة التي وصفتها رئيسة قطاع الإعلام الخارجي في عام 2002.
فهل تم الالتزام بهذه القواعد خلال الخمسة عشر عاما التي أشرنا إليها أم اختلفت الأمور وتم الالتفاف على القوانين واللوائح الموضوعة؟ ونحن نستخدم كلمة “التفاف” دون كلمة “مخالفة” أو كلمة “تجاوز” لأن الالتفاف في فهمنا الخاص هو كيفية تطويع القوانين واللوائح لغير ما وضعت من أجله.
وماذا حدث في عهد الرجل الذي يصفه إعلاميو الهيئة بالرجل الذي لا يتقاعد الذي هيمن على قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما ،تنقص قليلا أو تزيد قليلا، ليعاصر ثلاثة رؤساء للهيئة ورابعهم في الطريق لتولي أمرها؟ حيث أدار القطاع حوالي 3 سنوات قبل وصوله لسن الستين ثم صدر له قرار مد خدمة بعد الستين لمدة ثلاثة أعوام وبعد نفاد المدة القانونية المسموح بها في المد تم ابتكار حيلة معينه لإبقائه في مكانه من خلال اتخاذه مستشارا لرئيس الهيئة مع منحه نفس الصلاحيات في السيطرة على كل شيء في هذا القطاع وبنفس الطريقة التي استخدمت لاحقا للإبقاء على شملول الحصاوي بعد رفض الجهات الرقابية تعيينه في أي منصب، وبقي الرجل كما هو صاحب الكلمة فيما يتعلق بكل شئون هذا القطاع ،وخلال تلك السنين العجاف حدث الكثير والكثير!
فإلى أي مدى التزمت الهيئة خلال هذه السنين باللوائح والقوانين التي تفرز رجالا جديرين بتمثيل مصر الكبيرة بالخارج وإلى أي مدى مارس البعض ما نسميه التفافا على تلك اللوائح، وما الذي جرى في عاصمة الضباب وما الذي جرى في لوس أنجلوس وما الذي جرى في أوغندا؟ وكيف حال سيدة الهايد بارك و “بيكاديلي” وسيدة لوس أنجلوس و كمبالا !ومع الاعتذار للشاعر الراحل نزار قباني صاحب قصيدة “فاطمة في هايد بارك” التي يصنع الكحل بعينيها ألوف المعجزات، فسوف نترك قطار الاستعلامات الطائر يحكي هذه القصص بنفسه بعد أن أصابه الإحباط بسبب مقاطعتنا له المرة الماضية! فانتظروا القطار وانتظروا جميع الفاطمات في المقال القادم!
