جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب ابراهيم احمد
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن هناك توقعات قوية بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مما سيؤدي إلى اتباع جميع البنوك لهذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستدفع أسعار الذهب للارتفاع بشكل كبير.
وأوضح عبد الوهاب أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل الأجواء المعتمة التي يشهدها العالم حاليًا، مثل انتشار “جدري القرود” ومخاوف عودة الإغلاقات مرة أخرى بسبب تطورات فيروسية جديدة. كما أضاف أن الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط واستمرار الحرب الروسية والوضع في منطقة القرن الإفريقي تساهم في تعزيز حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه العوامل المشتركة قد تدفع أسعار الذهب للوصول إلى مستويات تاريخية تتراوح بين 2800 إلى 3000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، مؤكدًا أن الذهب سيظل الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان في هذه الأوقات غير المستقرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهد موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تغيرًا ملحوظًا تجاه خفض أسعار الفائدة، فبعد أن كانت الأغلبية من محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة يرون أن خفض الفائدة ليس في الأفق، تغيرت وجهات نظرهم نتيجة لتحرك عدد من البيانات الاقتصادية في اتجاه واحد، مما دفع صناع القرار إلى إعادة تقييم المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، مثل التضخم المستمر وضعف سوق العمل وتدهور الظروف المالية للأعمال.
وفي أواخر أغسطس، أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الوقت قد حان لخفض تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيًا، وبالرغم من أن معظم صناع السياسات يدعمون خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 0.25% و0.5%، فإنهم لا يرون ذلك بمثابة إعلان عن الانتصار على التضخم، بل يشددون على أهمية “النهج التدريجي” في التعامل مع السياسة النقدية لضمان عدم انزلاق سوق العمل إلى الركود.
ورغم أن سوق العمل لا يزال بصحة جيدة وفقًا لبعض الأعضاء مثل رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إلا أن هناك مخاوف من أن أي تدهور محتمل في سوق العمل قد يتطلب تدخلاً أكثر عدوانية، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مما يعزز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لضمان استقرار الاقتصاد.
