جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب ابراهيم احمد
أكد المهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة “SAK” للتطوير العقاري، خلال كلمته في الجلسة الأولى من النسخة الخامسة لمؤتمر “صناع القرار”، أهمية الدور الذي تلعبه شركات التطوير العقاري في تعزيز كفاءة المشاريع وتقديم حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء عبر أنظمة تقسيط تمتد إلى خمس أو عشر سنوات. وأوضح قدري أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي أسعار الفائدة المرتفعة، التي تزيد من تكلفة التمويل العقاري وتؤثر سلبًا على المستهلكين.
جاء هذا في المؤتمر المنعقد تحت عنوان “صناع القرار في القطاع العقاري”، برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وشارك في الجلسة شخصيات بارزة، منهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، وأدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
وشدد قدري على ضرورة تكاتف الحكومة المصرية والقطاع المصرفي لضمان استقرار سعر الفائدة، إذ أن هذا التثبيت يمكن أن يعزز من قدرة القطاع الخاص على تقديم مشاريع بأسعار تنافسية ويزيد من فرص الاستثمار في السوق العقاري المصري. وأشار إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبذلان جهودًا حثيثة لتحقيق هذا الاستقرار، لكن هناك حاجة إلى تدخل أكبر من القطاع المصرفي في تمويل المشاريع، حيث تعتمد المشاريع العقارية في مصر حاليًا على التمويلات الذاتية بنسبة 98% مقابل 2% فقط من التمويلات البنكية.
وتطرق قدري إلى ما أثير حول وجود “فقاعة عقارية” في مصر، مؤكدًا أن هذه المخاوف غير مبررة وأن السوق المصري يشهد طلبًا متزايدًا على العقارات، ما يعكس قوة القطاع واستقراره.
ويعد مؤتمر “صناع القرار” منصة رئيسية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين لمناقشة التحديات الاقتصادية ووضع توصيات قابلة للتطبيق. انطلقت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 وركزت على القطاع المالي، تلتها النسخة الثانية التي تناولت القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، وأقيمت النسخة الرابعة حول الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.
