كتب ابراهيم احمد
صرح أحمد السرجاني، الرئيس التنفيذي لشركة “تايمز” للتطوير العقاري، أن صفقة رأس الحكمة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، ما يعكس جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب استثمارات ضخمة. وأوضح السرجاني أن هذه الصفقة تمهد الطريق لتدفق المزيد من الاستثمارات إلى المناطق والمدن الساحلية، مشيرًا إلى أن دولًا مثل السعودية وقطر تبدي اهتمامًا بالاستثمار في مصر، وخاصة في المناطق الساحلية التي تشهد نموًا كبيرًا.
وخلال مشاركته في مؤتمر “صناع القرار” تحت رعاية وزارتي الإسكان والاستثمار، أكد السرجاني على أهمية مشاريع مثل رأس الحكمة كنموذج للشراكة العملية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الأجانب. وأضاف أن التعاون الواضح والرؤية المستقبلية تسهمان في تيسير الصفقات الكبرى وتعزز الثقة لدى المستثمرين في جدوى هذه الشراكات.
وأشار السرجاني إلى أن الحوافز الاستثمارية مثل الإعفاءات الضريبية وقانون الاستثمار الذي صدر في عام 2020 يعدان عوامل رئيسية في زيادة جاذبية مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي، حيث توفر هذه التسهيلات مناخًا داعمًا ومحفزًا للمستثمرين الخارجيين، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي.
وشهدت الجلسة حضور نخبة من المستثمرين، وكبار الشخصيات، والخبراء، وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري في مصر من بينهمالمهندس/ أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور”، عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مدينة مصر”، الأستاذ عبد الناصر طه، الرئيس المؤسس لفرع الاتحاد الدولي للعقارات في مصر، المهندس/ محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية المصرية للتعمير، أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي قطاع الترويج الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأدار الجلسة الدكتور/ عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة “صروح” للتطوير العقاري
وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان ” فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري في مصر (المدن الجديدة) “، دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة، وتفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، وسبل امتلاك مصر لفرص واعدة في ملف تصدير العقار وجذب الأجانب لشراء العقار المصري بالعملة الصعبة، إلى جانب مناقشة سبل الاستثمار في السياحة العقارية، وكذلك أبرز التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمارات العقارية ومدى ملاءمتها لطبيعة السوق.
كما ناقشت التجربة المصرية في ملف إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وإمكانية تصدير التجربة المصرية لدول أخرى لخلق شراكات استثمارية جديدة، خاصة مع إطلاق مشروع “رأس الحكمة” ودورها في الترويج للفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مناقشة تنافسية بيئة الأعمال المصرية، ومدى قدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في ملف التنمية العمرانية، بجانب مناقشة متطلبات السوق المصرية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
ويعد مؤتمر “صناع القرار”، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، في حين دارت النسخة الثانية من المؤتمر حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، أعقبها النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، ثم النسخة الرابعة من المؤتمر حول القطاعين الاستثماري والمالي، والتي أُقيمت في أبريل الماضي.