جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
أثارت ترقية مسؤول حكومي بمدينة زفتي متهم بجرائم فساد مالي واستياء شعبي واسعا خصوصاً بين سكان مدينة زفتي ما دفع إعلاميين وصحفيين للتعبير عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي معتبرين تعيين الفاسدين هو السبب الرئيسي في غضب المجتمع الزفتاوى وقد كتب الإعلامي الكبير السيد خير الله عن الفساد بمجلس مدينة زفتي من قبل ووصل الأمر للسيد محافظة الغربية
وكان الأمر لا يعانهم
ولكن مع ظهور هذا الكم الهائل والمخيف للفساد فلابد أن نسأل أين الجهات الرقابية و أين دورها الوطنى فى مواجهة هذا الفساد المتغلغل فى كل مفاصل بلدنا ؟
و خاصة أن الجهات الرقابية المتعددة و المنتشرة فى كل مكان لها صلاحيات وأدوات تستطيع أن تقلل من الفساد و أن تردع الفاسدين وأن توقف النصاب عند حده وأن تمنع من ينهب أو يظلم أو يأكل حقوق البعض و لذا نشعر أننا نفتقد دورها الهام الأن أم هناك من يمنعها أن تقوم بدورها الجاد و المفيد كما تعودنا منها ؟
و لذا لابد أن نسأل
هل الجهات الرقابية المختلفة ترى الفساد المنتشر والظلم البين و الحقوق الضائعه ؟
وماذا فعلت ومن هذا الذى يمنعها أن تقوم بدورها الوطنى الهام ؟
و لذا نستفسر .. هل الجهات الرقابية لم ترى هذا الفاسد والفساد بلا رابط ولا حساب ولا حتى أسباب ؟
هل لم ترى شلة تجار فاسدين يتحكمون فى حياة ومعيشة شعبنا بلا رحمة وبلا محاسبه ؟
لوضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب والمسؤول الفاسد في المنصب الكبير واستبعاد الشريف والحليم الحكيم الخ
وقد تسببت هذه الظاهرة السلبية بحدوث الخسائر الفادحة والتأخر في مختلف الاصعدة والمجالات وظهورالشخصيات الفاشلة والقشرية وبروز السلوكيات المرضية والسلبيات وتوالي التداعيات المدمرة والخطيرة والتي طالت كل مفاصل الدولة والمجتمع وضياع الثروات الوطنية وخسارة الخيرات والموارد والطاقات المصرية فعندما يدير الشخص غير المناسب أي قطاع أو منظومة او دائرة او يستلم اية مسؤوليات عامة فإنه يحارب الكفاءات ويستبعد الخبرات حتى لا يظهر أحد بجواره يخطف منه الاضواء ويعرف الناس حجمه مقارنة بغيره من الخبراء والمختصين فيحاربه بالتهميش تارة وبالإقصاء تارة وبالكذب والافتراء والكيد تارة أخرى ويقرب الامعات واشباه الرجال وانصاف المتعلمين والمختصين كي يكون انجح الفاشلين وانظف الوسخين
إن عدم إسناد الوظائف والمناصب إلى مستحقيها بالفعل وإسنادها إلى البعض طبقا للواسطات والمحسوبيات والأيدولوجيات والتحزبات هو السبب الرئيس في خسارة الوقت والأموال والتخلف والرجوع إلى الوراء خطوات وسنوات وهو السبب الرئيس في انهيار الاقتصاد وزيادة العجز والمديونية وهو السبب الرئيس في انتشار الفساد المالي والإداري والسياسي وانعدام العدالة وعدم المساواة في الحقوق بين الناس لأن الشخص الغير مناسب يأتي بأشخاص غير مناسبين من حوله ويعينهم وهكذا حتى تصبح كل الدائرة مليئة بالأشخاص الغير مناسبين ومنهم المجاهد بمدينة زفتي
حيث تعتبر ظاهرة الفساد الإداري آفة فتاكة مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعنا وخاصة في مؤسساتنا الحكومية العامة حيث أنه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم
أن تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة تعتبر من أشد العقبات خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي حيث أنه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة أو الابتزاز أو المحاباة أو اهدار المال العام أو التلاعب فيه وسواء أكان ذلك مباشراً أم غير مباشر وتنتج عنه أثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة المجتمع إلى مصلحة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع وهذا ليس في صالح الدولة على المدى البعيد مما يولد مستقبلاً ذو أثار سيئة وضارة
وهنا نقف عند القائمين بالإدارات المحلية بمدينة زفتي فالفساد يعكس عدم أهليتهم للمسؤولية بحكم تدني اخلاقياتهم وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والمحسوبية وتدني الكفاءات الإدارية والفنية لكن الفساد الإداري هو جزء لا يتجزأ من الفساد عموما وفي مقدمته الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي والتي تشكل في مضمونها المسبب الرئيسي للفساد الإداري شديدة الانتشار تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ويترتب على تفشي هذه الظاهرة أضراراً جمة على كافة الاصعدة وتأتي آثارها السيئة على مجالات الحياة كافة الحاضرة والمستقبلية
وهنا يتساءل اهالي المدينه عن تدخل عدد من النواب الذين لم يقدموا شيء يذكر في انهاء هذه الصفقه المشبوهة
