جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
يعد الأرز من أهم السلع الغذائية التي يعتمد عليه معظم المصريين فى وجباتهم الرئيسية وتحاول الدولة المصرية زيادة إنتاجية محصول الأرز مع استهلاك نفس مساحة الأرض وكمية المياه.
، أن مصر الأولى عالميا في إنتاجية الأرز من نفس وحدة المساحة، كما تأتي إلى مصر وفود كثيرة للتعلم من مركز البحوث بكفر الشيخ زراعة الأرز.
أن هناك أصنافا من الأرز تم استنباطها حديثا تتحمل الجفاف وتحتاج إلى مياه أقل لزراعتها، موضحا أن احتياجاتنا من الأرز تصل إلى مليون و200 ألف فدان ولدينا اكتفاء ذاتي منه.
وهنا أؤكد ، أن ما يحدث الآن في سلعة الأرز كارثة خاصة وأننا لدينا اكتفاء ذاتي منه فلا يمكن أن يكون سعر الكيلو منه 20 جنيها.
الأصناف المصرية من الأرز تتميز بالجودة التي لاتوجد في أي دولة أخرى ، وتنتج الزراعة 5 مليون طن من خلال زراعة 1.2 مليون فدان لذا تنتهج الدولة استنباط أصناف جديدة لزيادة الانتاجية من نفس وحدتي الأرض والمياه وذلك فى ظل الزيادة السكانية المستمرة، ” الدولة المصرية لاتستورد أرز شعير من الخارج”.
الحقيقة ان وزارة الزراعة تحت قيادة الكفء الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة يقوم بمجهودات كبيرة من أجل تعظيم إنتاجية الأرز من خلال استنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض وتتحمل الجفاف ومناسبة للبيئة المصرية.
يا سادة ، أن مصر من أكثر دول العالم تقدما في إنتاج الأرز، حيث حققت طفرة هائلة في هذا المجال، واستنبطت سلالات جديدة قادرة على تحمل ملوحة الأرض ونقص المياه، وتعطي إنتاجية أكبر باستخدام كميات أقل من الأسمدة
تعتبر دراسة أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض الأرز من الدراسات التي ترتكز عليها سياسات الأمن الغذائي المصري، وتنمية صادراته بما يحقق أكبر عائد منه. تتمثل مشكلة الدراسة في أن زراعة الأرز تواجهها كثيرا من المشاكل لعل من أهمها توفير القدر الكافي من مياه الري له، وبالرغم من اتخاذ الدولة الإجراءات لتحديد المساحات المنزرعة بالأرز في بعض محافظات الوجه البحري بهدف ترشيد استهلاك مياه الري إلا أن المزارعين يقبلون على التوسع في المساحات المنزرعة منه. وتهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض محصول الأرز والتي من خلالها يساعد متخذي القرار علي زيادة فاعلية القرارات التي تتعلق بزيادة كفاءة استخدام مورد المياه أو توفير احتياجات السكان الغذائية من هذا المحصول.
ولقد تبين زيادة مساحة وإنتاج وإنتاجية الأرز في مصر بمقدار تغير سنوي بلغ نحو 0.37%، 0.33% 0.13% على الترتيب خلال الفترةالسابقة ، ويمثل إجمالي مساحة الأرز بمحافظات الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية نحو 89.8% من إجمالي مساحة الأرز بالجمهورية البالغ نحو 1.7 مليون فدان كمتوسط لنفس الفترة.
وبدراسة أهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض محصول الأرز خلال السنوات ) تبين أنه بزيادة السعر المزرعي للأرز في السنة السابقة 1% تزيد مساحة الأرز في السنة الحالية بنحو 0.1%، وقد عكس هذا السعر نحو 42% من إجمالي التغيرات الحادثة في مساحة الأرز خلال فترة الدراسة. وتبين أن زيادة تكاليف فدان الأرز بنحو جنيه واحد تؤدي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالأرز نحو 890 فدان، وعكس هذا العامل نحو 30% من إجمالي التغيرات الحادثة في مساحة الأرز خلال فترة الدراسة. ومن خلال دراسة مدى تأثير صافي عائد فدان الأرز على المساحة المزروعة بالأرز تبين أن زيادة هذا العامل بنحو جنيه واحد تؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنحو 110 فدان، وعكس صافي عائد فدان الأرز نحو 33% من إجمالي التغيرات الحادثة في مساحة الأرز خلال فترة الدراسة. وتبين أن محصول الذرة الشامية لا يعد منافساً قوياً للأرز خاصة في المحافظات الرئيسية المنتجة للأرز.
من نتائج دراسة مدى تأثير العوامل الاقتصادية السابقة على استجابة عرض محصول الأرز يتبين أن هناك عوامل غير اقتصادية أكثر تأثيراً تمثلت في المواصفات الفنية لصنف الأرز المزروع، خصوبة التربة والدورة الزراعية، ثقافة وسلوكيات المنتج الزراعي، بالإضافة إلى السياسة الزراعية والنظم والحوافز التسويقية، التشريعات القانونية الخاصة للحد من التوسع في زراعة الأرز لترشيد مياه الري، والتشريع الخاص بحظر تصدير الأرز، والتشريعات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية من الفقد أو التلوث.
ومن خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بالتالي:
تحفيز المزارعين علي زراعة محاصيل صيفية أخري ذات عائد مماثل أو قريب من الأرزمثل الذرة الشامية والقطن وذلك لتوفير كميات المياة في ضوء الموارد المائية المحدودة من خلال نشر التركيب المحصولي الأمثل لمناطق زراعة الأرز والذي يضمن عائد مماثل للمحاصيل.
– زيادة فاعلية دور الإرشاد الزراعي في نشر أصناف الأرز عالية الإنتاجية (لا تقل إنتاجيتها عن 4.2 طن/فدان) في مناطق حزام زراعة الأرز بالجمهورية.
– التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية بإنتاج الأرز في إعداد دراسة ميدانية تختص بالمشاكل المتعلقة بإنتاج وتسويق الأرز والمحاصيل الصيفية المنافسة له خاصة القطن، وكذلك تقييم السياسات التي تتبعها هذه الجهات والتي تؤثر في المعروض من الأرز سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي، وذلك لتحقيق أكبر قدر من كفاءة استخدام الموارد .
ومن خلال متابعتي للأحداث التي لابد وان يعلمها كل من يهمه هذا الأمر ان وزارة الزراعة لم تمانع اطلاقاً في زراعة الارز ولكن وفق معايير محددة بالاشتراك مع وزارة الري وهي ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن .
أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع .
وطبقاً للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 104 من القانون ، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون .
وهنا يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية 724 ألف و 200 فدان ، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا ، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا .
وللحديث بقية..
