قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن المكتب التجاري المصري عقد اجتماعا للفرق الفنية المعنية لمناقشة اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة موضحة أن الاجتماع حضره الوزير المفوض التجاري وكيل أول في الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري د.عبدالعزي الشريف و مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
واوضحت أن الاجتماع ناقش عددا من بنود الاتفاقية ذات الأهتمام المشترك وتم مناقشة ثلاثة بنود رئيسية شملت بند الخدمات وبند قواعد المنشأ وبند التجارة الرقمية في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتطوير الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم التجارة والاستثمار.
واشارت إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة الاقتصادية حيث وصلت في نهاية شهر فبراير 2025 .21 مليار و 800 مليون دولار موزعة على 2139 شركة وهذا دليل على الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية منوهة أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٢٥ حيث بلغت 4مليار و690مليون دولار مقابل.1مليار و740 مليون دولار في نفس الفترة من عام ٢٠٢٤
جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
