جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
اصدر النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بيانا اعرب فيه عن استيائه ورفضه الشديد للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
واضاف طلبة أن توقيت صدور هذا البيان المغرض يهدف الى التعتيم والتشويش على الإشادات الدولية بالنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ ذلك الحدث العالمى الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم، وحقق نتائج ملموسة لانقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.
واكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ان البرلمان الأوروبي قد تجاهل بشكل متعمد الإنجازات الكبيرة التى تحققت في مصر في ملف حقوق الانسان حيث تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى تطبقها جميع مؤسسات الدولة وبناء مراكز نموذجية للاصلاح والتأهيل ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصرى “حياة كريمة” والذي يستهدف تحسين معيشة 60 مليون مواطن يعيشون في القرى ومبادرة “سكن لكل المصريين” لتوفير سكن كريم للمصريين؛ ومبادرة 100 مليون صحة لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين بالإضافة قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص.
وانهي النائب محمد طلبة بيانه بتأكيد أسفه من محاولة البرلمان الاوروبي لعب دور الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية بهدف التعتيم على الانتهاكات التى تشهدها دول الاتحاد الاوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية والجرائم التى ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطينى وجرائم الإبادة والتدمير التى ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها، وإن ادعاءات البرلمان الأوروبي تجاه مصر ليست بجديدة وهى آليات للخارج يتم استخدامها ضد الدول التى يريد تفكيكها وهز أمنها القومى، ولكن ستظل الدولة المصرية متماسكة وقوية ماضية فى طريق تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
