جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
حين تصبح الأرصفة ورشًا، والطرق مخازن، والشوارع ساحة للتعديات، يبرز سؤال يطرحه كل مواطن: أين دور المحليات؟
إن من أهم وظائف الإدارة المحلية الحفاظ على النظام العام، وحماية المال العام، والتأكد من التزام الجميع بالقوانين المنظمة للبناء والأنشطة التجارية والمهنية. فالمحليات ليست جهة لتحصيل الرسوم فقط، بل هي خط الدفاع الأول عن حق المواطن في شارع منظم، ورصيف صالح للمشاة، وبيئة آمنة تحفظ كرامة الجميع.
ما نشهده في كثير من المناطق من انتشار الورش داخل الكتل السكنية، واحتلال الأرصفة والطرق العامة، ووجود محال تعمل دون تراخيص، والتعدي على أملاك الدولة، يعكس حالة من الفوضى لا تليق بدولة تسعى إلى التنمية والجمهورية الجديدة. والأخطر أن استمرار هذه المخالفات يرسل رسالة خاطئة بأن القانون لا يُطبق إلا على البعض.
إن الحفاظ على المال العام ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات التنفيذية، إلا أن المحليات تظل صاحبة الدور الرئيسي في المتابعة والرقابة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تهاون.
ولا يطالب المواطن إلا بأبسط حقوقه: شوارع خالية من الإشغالات، وأرصفة للمشاة، ومحال وورش تعمل وفق القانون، ورقابة مستمرة تمنع المخالفات قبل أن تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه.
إن تفعيل دور المحليات، وتكثيف حملات التفتيش، ومحاسبة المقصرين، وإزالة التعديات على المال العام، ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية هيبة الدولة، وتحقيق العدالة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فالدول تُبنى بالقانون، وتزدهر عندما يشعر الجميع أن النظام يُطبق على الجميع بلا استثناء، وأن المال العام حق لكل مواطن، وليس ملكًا لأحد.
بقلم الدكتور محمد الزنط
المحلل السياسي والاستراتيجي
