جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
بقلم: أ. أحمد عيد قطب – محامي و عضو لجنه الحريات باتحاد المحامين العرب
في خطوة تشريعية جديدة تعكس توجّه الدولة نحو إحكام الانضباط في ملف التجنيد، وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتاريخ 1 فبراير 2026، على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المقررة على جريمة التخلّف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية.
الإطار القانوني للتجنيد
ينص قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أن سن التقدّم للتجنيد الإجباري يبدأ من 18 عامًا وحتى 30 عامًا، ويُعد كل من لم يتقدّم خلال هذه المدة القانونية متخلّفًا عن التجنيد، بما يترتب عليه من مسئولية جنائية.
العقوبة قبل التعديل
كانت العقوبة المقررة سابقًا لجريمة التخلف عن التجنيد هي الحبس أو الغرامة التي تتراوح قيمتها بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه، وغالبًا ما كانت تنتهي بتوقيع الغرامة فقط دون تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، خاصة لمن تجاوزوا سن الثلاثين وتقدّموا لتسوية موقفهم التجنيدي.
ما الجديد في مشروع القانون؟
جاء مشروع القانون الجديد ليُحدث تشديدًا ملحوظًا في العقوبات، حيث نص على أن تصبح عقوبة التخلف عن التجنيد:
الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين
وهو ما يمثل نقلة واضحة في السياسة العقابية، تهدف إلى ردع ظاهرة التخلّف عن أداء الخدمة العسكرية.
تشديد العقوبة على قوات الاحتياط
لم يقتصر التشديد على المتخلّفين عن التجنيد فقط، بل شمل أيضًا أفراد قوات الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة ولا يمتثلون للاستدعاء دون عذر مقبول.
فبعد أن كانت العقوبة السابقة تقتصر على غرامة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه، أصبح النص الجديد يقرر:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
دعوة عاجلة لتسوية الأوضاع
في ضوء هذه التعديلات المنتظرة، يُنصح كل من تجاوز سن الثلاثين وما زال موقفه التجنيدي غير مُسوّى، بسرعة التوجه إلى منطقة التجنيد المختصة لتقنين وضعه القانوني والحصول على شهادة الإعفاء النهائية، وذلك قبل إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب واعتماده بشكل نهائي.
رسالة واضحة
يعكس مشروع القانون رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في تطبيق مبدأ الجدية والالتزام في ملف التجنيد، باعتباره واجبًا وطنيًا لا يجوز التهاون فيه، مع منح فرصة أخيرة للمخالفين لتدارك أوضاعهم قبل تشديد المساءلة الجنائية.
