جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
كتب ابراهيم احمد
طالب تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، – الرائدة في مجال صناعة الأسمنت- الجهات المعنية بشئون صناعة الاسمنت في مصر،بضرورة الاضطلاع بدورها واتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنقاذ هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة، مما تواجهه من تحديات كبرى تكاد تعصف بها تماما.
وقال مجدي إن ما تعانيه صناعة الاسمنت في مصر ليس بالأمر الخفي على أحد، بل معلوم تماما لدي جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة، ويمكن تلخيصه في الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، مما يسبب نزيفا كبيرا للشركات العاملة فى هذا المجال، ويكفى أن يعرف الجميع أن ما تنتجه مصانع الاسمنت في مصر يزيد عن الطلب بحوالي 40 %، وهي أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
بالإضافة للتكلفة الإنتاجية المرتفعة والمتمثلة في سعر الوقود والكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة مما يكاد يقضى على أي فرص تصديرية، خاصة وان دولا مجاورة تصدر الاسمنت بأسعار اقل بكثير منا نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأشاد مجدي بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة ببحث وإزالة التحديات التي تواجه هذه الصناعة من خلال التنسيق مع شركات الأسمنت ووضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع وأن يكون تطبيق القرار لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، مع إعادة تقييم الموقف بصوره دوريه للحفاظ على استمرار العمل وعدم تعرض المصانع للتوقف، بجانب التوجيه بوضع برنامج لدعم صادرات الأسمنت وإعادة جدولة مديونيات شركات الأسمنت لدى البنوك الدائنة.
غير أنه على مدار 4 شهور كاملة، – منذ إطلاق رئيس مجلس الوزراء توجيهاته في شهر مايو الماضي – لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذه التوجيهات حتى الآن، وبالرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت فى يونيو الماضي بممثلي شركات الاسمنت واستمعت منهم بشكل مباشر عن التحديات التي تحيط بالصناعة والمخاطر التي يتعرضون لها، إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
وناشد مجدي وزيرة الصناعة والتجارة باعتبارها المسئول الأول عن الصناعة في مصر بسرعة التحرك لإنقاذ هذه الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء،لافتا الى أن شركة اسمنت سينا لها وضع خاص، يختلف تماما عن جميع الشركات الأخرى، نظرا لوجود مصانعها في سينا، بما يضع أعباء إضافية كبرى عليها،تتعلق بالنقل وحرية التوصيل، مؤكدا أن شركات الاسمنت تعمل حاليا على توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين وليس لتحقيق الأرباح، حيث أن أساس المشكلة هو الفائض في الإنتاج.
