جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
أكدت الدكتورة شيماء القصاص الخبيرة الاقتصادية ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للأزمات بشكل كبير مما تُضطر بعضها إلى الإغلاق
المؤقت بسبب نقص الطلب والإنخفاض المفاجئ في الإيرادات، فضلا عن انخفاض حجم العمالة لذلك يجب العمل علي عدة
محاور وذلك من أجل الإستفادة من القوة الكامنة في المشروعات الصغيرة وتعزيز مرونة تلك المشروعات، ومساعدتها على النمو من خلال التحول الرقمي للإتساق مع الوضع الطبيعي الجديد وتمكينها لتصبح أكثر استدامة وتنافسية والتمكين الإقتصادي سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد حيث قامت الدولة بإتخاذ اجراءات لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكانت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى هي الأهم بتخصيص 200 مليار جنيه بفائدة 5 %متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة
7 %متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، وبفائدة 12 %متناقصة لتمويلها من خلال تمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة،
قرار البنك المركزي المصري في السادس والعشرين من مارس الماضي بتأجيل أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة َلمدة ستة أشهر لتخفيف حدة تداعيات فيروس كورونا وإصدر تعليمات للبنوك تتضمن إجراءات استثنائية كتأجيل الإستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعليق غرامات تأخر السداد مع إلغاء الرسوم على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الألية والمحافظ الإلكترونية خلال المدة نفسها , وتجديد مبادرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التى تُلزم البنوك المحلية بتوجيه ما لا يقل عن 20 ٪من محافظ قروضها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة- لمدة أربع سنوات أخرى، أي حتى عام 2024
وقد ساهمت هذه المبادرة حتى بداية العام الجاري في ضخ 160 مليار جنيه لتمويل 86 ألف شركة صغيرة ومتوسطة. وموافقة البنك المركزى على إصدار ضمانة لشركة ضمان مخاطر الإئتمان بقيمة 2 مليار جنيه والتى ستمكن الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 20 مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاع
الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال
هي إحدى الجهات المعنية بتعزيز مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجتمع المصري،
ولهذا فهي تبحث دائما عن أفضل السبل الممكنة لمساعدة تلك المشروعات. وفي ظل الظروف الراهنة، تدرس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للجمعية إمكانية دعم الجمعيات المعنية بتمويل متناهي الصغر عبر تأجيل الأقساط لبعض الشركات التي تواجه مشاكل مالية تتعلق بالسيولة النقدية. كما ساعدت الجمعية في خلق فرص استثمارية جديدة
بمجالات تصنيع أقنعة الوجه والقفازات الطبية، وذلك انطلاقا من بعض القطاعات من فكرة استغلال زيادة الطلب على منتجات
بعينها دون الأخرى خلال فترة الأزمات، مثل الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية
وأيضا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020
لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الإختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويواجه أي محاولات
للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص قام بتقديم العديد من الحوافز الضريبية منها اعفاء المشروعات ومشروعات الإقتصاد
غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 %من القيمة علي جميع ما تستورده
ومن أهم المبادرات أيصا التى اتخذتها الدولة إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة و إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الألات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو ألات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. وحوافز غير ضريبية مثل منح المشروعات آجل لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير حيث تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين وكذلك منح حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل إجماليه عن 5.1 مليار جنيه سنويا، ولا يزيد عن 3.0 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأيضا إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مع تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع كما يراعي تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية واراضي
الإستصلاح الزراعي بما لا يقل عن 30 %وذلك لأقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق وكذلك توفيق الأوضاع وحصول مشروعات الاقتصاد الغير رسمي علي الترخيص من الجهات الادارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت تتمثل فى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإنشاء مبادرة لمنع الإعاقة بسبب إستئناف العمل بسبب كورونا، يطلق عليها القرب الاستثنائي للتشغيل بحد أقصى مليون جنيه لتلك المشروعات حتى يقدر على سداد تلك الاحتياجات فقد قرر الجهاز تمديد فترة سداد القروض الممنوحة إلى أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت إغلاقه أو تراجعت إنتاجيته لمدة ثلاث شهور دون فرض أي فوائد أو غرامات بالإضافة إلى توفير منتجات التعقيم والمسلتزمات الطبية لسد احتياج تلك المشروعات
