جريدة الوطن العربي سياسية – اجتماعية – اقتصادية – فنية- رياضية- مستقلة
حوار / إبراهيم أحمد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية نجحت خلال عام 2022، في تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر تماسكا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف معيط خلال حواره مع جريدة الوطن العربي نيوز ان جهود وزارة المالية استمرت في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم إقرار حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية في يوليو 2022 تتراوح بين 11 و12 مليار جنيه، لتشمل ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة سنوية تقدر 5.4 مليار جنيه ليصبح عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار جنيه شهريا لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب شهري أقل من 2700 جنيه.
منوه على أنه يظل دائما الاهتمام ببناء المواطن المصري أحد الروافد الإصلاحية الهامة التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تقرر مد مظلة برنامج “التأمين الصحي الشامل” لتغطي كافة محافظات مصر خلال 10 سنوات على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي بشكل مستدام، وأن يتم نهو باقي محافظات المرحلة الأولى “السويس، أسوان، وجنوب سيناء” قبل نهاية العام المالي الحالي، بعد أن تم الانتهاء من محافظات الأقصر وبورسعيد والإسماعيلية، كما سيتم إتاحة حجز الخدمات الطبية عبر تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة، لتغطي المنظومة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لقطاع التعليم، فتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجيا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تقود الدولة لتحقيق نهضة علمية حقيقية تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، خاصة التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تم تخصيص 9.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لعام 22 /23 لإنشاء وتطوير 28 جامعة أهلية جديدة و442 مليون جنيه للجامعات التكنولوجية، ومنها تخصيص نحو 6.5 مليار جنيه بالموازنة لإنشاء 24 جامعة أهلية، ونحو 3 مليارات جنيه لأربع جامعات أهلية “الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة”، كما خصصت الموازنة نحو 5.4 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، ونحو 625 مليون جنيه لتحقيق الأمن السيبراني.
عناصر المراجعه :
الرأي العام : 6544678
